أعلنت وزارة القوات المسلحة الفرنسية، الإثنين، أن أنشطة التدريب والتعاون التي يقوم بها العسكريون الفرنسيون وسط أفريقيا تستأنف تدريجيا “كل حالة على حدة”، في مؤشر على قبول باريس بالانقلاب العسكري في الجابون.
ففرنسا تنشر نحو 400 جندي في الجابون يتعاونون مع الجيوش الوطنية أو دول الجوار لتنظيم مناورات أو تدريبات، ويشاركون في حماية الرعايا الفرنسيين وهم جاهزون لدعم العمليات، وكانت أنشطتهم قد عُلّقت بعد انقلاب 30 أغسطس الماضي في الجابون،.
وفي الأول من سبتمبر الجاري، قال وزير الجيوش الفرنسية، سيباستيان لوكورنو، في مقابلة مع صحيفة لوفيجارو: “إنهم جنود يقومون بالتدريب، وكانوا دائما إلى جانب الجيش الجابوني، وفي الوقت الحالي عُلّقت أنشطتهم بانتظار رؤية أكثر وضوحا للوضع السياسي”.
وشدد لوكورنو على “التباين” بين الانقلاب في الجابون وما حصل في النيجر يوم 26 يوليو/تموز الماضي، مؤكدا في الوقت ذاته على أن بلاده تدين جميع الانقلابات.
وقال الوزير الفرنسي: “لا يمكننا أن نساوي بين الوضع في النيجر، حيث أطاح عسكريون غير شرعيين رئيسا انتُخب شرعيا، أما الوضع في الجابون فإن الدافع الذي قدمه العسكريون هو عدم احترام القانون الانتخابي والدستور. وفي الواقع -وأنا مسؤول عن كلامي- هناك شكوك حول صدقية الانتخابات في هذا البلد”.
ويوم 30 أغسطس الماضي، أطاح الجيش الجابوني بالرئيس، علي بونجو، الذي وصل إلى سدة الحكم قبل 14 عاما، بعد لحظات من إعادة انتخابه في اقتراع اعتبره العسكريون كما المعارضة مزورا.
ونقلت الوكالة الفرنسية عن رئيس الوزراء الجابوني المدني الانتقالي، ريمون ندونج سيما، أمس الأحد، قوله إن مهلة عامين قبل تنظيم انتخابات حرة وعد بها العسكريون “هدف معقول”.
وكانت مجموعة دول وسط أفريقيا “إيكاس” قد أعلنت تعليق عضوية الجابون فيها، حتى العودة للنظام الدستوري إثر الانقلاب العسكري في البلاد.
وتأسست “إيكاس” في 18 أكتوبر 1983، وتضم: أنجولا، وبوروندي، والكاميرون، وجمهورية إفريقيا الوسطى، والكونجو، والجابون، وغينيا الاستوائية، وجمهورية الكونجو الديمقراطية، ورواندا، وساو تومي وبرينسيبي، وتشاد.
