اقترحت فرنسا على الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على مسؤولين إيرانيين متورطين في اعتقال مواطنين فرنسيين في إيران، في تصعيد للتوترات بين طهران والعواصم الأوروبية بشأن دبلوماسية الرهائن التي ينتهجها النظام الإيراني.
وأعلن وزير الخارجية الفرنسي، جان-نويل بارو، أنه يطرح خلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع ، اقتراحًا بفرض عقوبات على مسؤولين إيرانيين متورطين في احتجاز مواطنين فرنسيين. وأكد الوزير مجددًا أن ظروف اعتقال هؤلاء المواطنين في إيران تصل إلى مستوى التعذيب، ونصح المواطنين الفرنسيين بعدم السفر إلى إيران.
ويقبع المواطنان الفرنسيان، سيسيل كوهلر، وهي معلمة، وشريكها جاك باريس، في الاحتجاز منذ ما يقرب من ألف يوم داخل القسم 209 في سجن إيفين، الذي تشرف عليه وزارة المخابرات الإيرانية.
كما تم اعتقال أوليفييه غروندو، وهو سائح فرنسي يبلغ من العمر 34 عامًا، في شيراز بتاريخ 12 أكتوبر 2022، وحكم عليه بالسجن خمس سنوات بتهمة “التجسس والتآمر ضد النظام الإيراني.” وفي مكالمة هاتفية من السجن تم تسجيلها، قال غروندو: «قوتنا، أنا وسيسيل كوهلر وجاك باريس، تتضاءل».
وفي 7 يناير، أعرب بارو عن قلقه البالغ إزاء تدهور أوضاع المواطنين الفرنسيين الثلاثة المحتجزين في إيران، مشيرًا إلى أن بعضهم يُحتجز في ظروف وصفها بأنها أشبه بالتعذيب. وبعد أربعة أيام، في 11 يناير، استدعت الخارجية الفرنسية سفير إيران في باريس للاحتجاج على هذه الأوضاع.
يوم السبت الثامن من فبراير 2025، سيجتمع آلاف من الإيرانيين في باريس للتعبير عن مطلبهم بتغيير النظام في إيران ودعمهم للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية (NCRI)، البديل الديمقراطي الوحيد للنظام الحاکم في إیران. وسيشارك ممثلون عن جمعيات إيرانية مختلفة من جميع أنحاء فرنسا لإظهار دعمهم لجمهورية ديمقراطية، ورفض أي شكل من أشكال الدكتاتورية، سواء كانت شاه أو ولي الفقیه.
من جهته، أصدر البرلمان الأوروبي في 25 يناير قرارًا أدان فيه بشدة دبلوماسية الرهائن التي ينتهجها النظام الإيراني، مطالبًا طهران بالإفراج عن جميع مواطني الاتحاد الأوروبي الذين يقعون ضحية لهذه السياسة. وذكر القرار بالاسم المواطنين الفرنسيين الثلاثة، بالإضافة إلى أحمد رضا جلالي، المواطن السويدي-الإيراني، داعيًا إلى إطلاق سراحهم فورًا وعودتهم بأمان إلى بلدانهم.
كما دعا البرلمان الأوروبي الاتحاد الأوروبي إلى إدراج حرس النظام الإيراني ضمن قائمة التنظيمات الإرهابية وفرض عقوبات على جميع منتهكي حقوق الإنسان في إيران. وانتقد القرار كذلك الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان في إيران، بما في ذلك إصدار أحكام الإعدام ضد المواطنين الإيرانيين.
تسلط هذه الأزمة الدبلوماسية الضوء على التوترات المتصاعدة بين النظام الإيراني والاتحاد الأوروبي بشأن انتهاكات حقوق الإنسان وسياسات احتجاز الرهائن وتداعياتها على العلاقات الدولية.
