الأمة/ اقترح المشرعون الفرنسيون فرض يوم عمل إضافي مجاني على المواطنين كل عام من أجل تعزيز الإيرادات وتقليص الديون للدولة المثقلة بالديون.
وتم تمرير الاقتراح في مجلس الشيوخ يوم الأربعاء الماضي، رغم أن إمكانية استبعاده من مشروع قانون الموازنة النهائي ما تزال قائمة.
وتقترح السيناتورة إليزابيث دوينو، التي قدمت المشروع، إلزام المواطنين العمل 7 ساعات إضافية سنويا دون أجر، مع فرض التزام على أصحاب العمل بدفع مساهمات إضافية في التأمينات الاجتماعية.
وإذا تم تطبيق هذا الاقتراح، من المتوقع أن يحقق حوالي 2.5 مليار يورو من الإيرادات السنوية الناتجة عن هذه الساعات غير المدفوعة.
وكان هناك اقتراح سابق بإلغاء إحدى العطلات الرسمية في فرنسا بدلا من فرض الساعات الإضافية، لكن الجدل حول العطلة التي سيتم إلغاؤها حال دون اتخاذ قرار حاسم.
وتواجه الحكومة الفرنسية تحديات كبيرة في تقليص العجز المالي، حيث تجاوزت النفقات العامة التوقعات هذا العام مع تراجع الإيرادات الضريبية.
لذا، تقترح الحكومة خطة لتوفير 60 مليار يورو في موازنة 2025 عبر خفض النفقات وزيادة الضرائب.
وأثار تقليص الحوافز الضريبية على المساهمات الاجتماعية قلق العديد من رجال الأعمال، الذين يرون أن ذلك قد يضر بنموذج عملهم ويؤدي إلى تسريح العمال.
