تشهد فرنسا نقاشاً محتدماً بعد طرح حزب “رِنيسانس” الحاكم مقترحًا بحظر ارتداء الحجاب على الفتيات تحت سن 15 عامًا في الأماكن العامة. المقترح يأتي في سياق ما تعتبره الحكومة جهودًا لمكافحة “الإسلام السياسي”.
ويهدف – وفق المروجين له – إلى حماية الفتيات من “التأثيرات الأيديولوجية المبكرة” التي يُعتقد أنها تُمارَس عبر الرموز الدينية كاللباس الإسلامي. وفق رويترز بالعربية
المقترح أثار موجة انتقادات من منظمات حقوقية وجمعيات مدافعة عن الحريات، التي اعتبرت أن الخطوة تندرج ضمن سياسات تمييزية تستهدف المسلمين، وتُفاقم من ظاهرة الوصم والتمييز في الفضاء العام الفرنسي. منظمات مثل العفو الدولية وأوساط في اليسار الفرنسي أكدت أن الحظر يمسّ بالحقوق الفردية المكفولة في الدستور، خاصة حرية الدين والمعتقد. بحسب رويترز بالعربية
النقاش امتد إلى المجال الرياضي، بعد حرمان عدد من الرياضيات المحجبات من المشاركة في منافسات محلية، أبرزهن لاعبة كرة السلة ساليماتا سيلا. وتُطرح حالياً مشاريع قوانين جديدة قد تُقنن حظر الحجاب في كل الرياضات، ما يُعد – بحسب ناشطين – انتهاكاً إضافياً لحقوق المرأة المسلمة في فرنسا. وفق وكالة أسوشيتد برس، نقلاً عن رويترز
هذا المقترح ليس معزولًا، بل يندرج في سلسلة من الإجراءات السابقة التي اتخذتها فرنسا في السنوات الأخيرة، منها حظر الرموز الدينية في المدارس الحكومية عام 2004، حظر النقاب في الأماكن العامة عام 2010، وأخيرًا حظر العباءات في المدارس عام 2023، في إطار ما تسميه الحكومة بـ”الحياد الديني للجمهورية”. بحسب رويترز بالعربية
يظل النقاش مستمراً بين تيارات تدعم “تشديد الخطاب العلماني” وتعتبره ضرورة لحماية الجمهورية من النزعات الانفصالية، وبين أصوات ترى أن هذه السياسات تقوّض أسس الديمقراطية وتؤدي إلى تهميش الجالية المسلمة وتآكل قيم التعددية. وفق رويترز بالعربية
