أحمد هلال
يثير مفهوم التمكين في تجربة جماعة الإخوان المسلمين جدلًا واسعًا، إذ يتأرجح فهمه بين كونه مشروعًا للسيطرة السياسية أو مسارًا إصلاحيًا ممتدًا في الزمن.
غير أن القراءة المتأنية لأدبيات الجماعة وتطور خطابها تكشف أن التمكين ليس لحظة حاسمة تُختزل في الوصول إلى الحكم، بل هو تصور متكامل للتغيير، يقوم على التدرج، ويرتبط بميزان دقيق بين الوسائل والنتائج.
منذ تأسيس الجماعة على يد الإمام حسن البنا، لم يُطرح المشروع بوصفه خطة مباشرة للاستحواذ على السلطة، بل باعتباره عملية بناء تبدأ من الفرد، مرورًا بالمجتمع، وصولًا إلى الدولة.
هذا الترتيب يعكس فهمًا لطبيعة التحولات الاجتماعية، حيث يُنظر إلى السلطة كنتيجة لتراكم طويل في الوعي والتنظيم، لا كمدخل للتغيير. فالفكرة الأساسية هنا أن إصلاح البنية المجتمعية شرط سابق لأي تحول سياسي مستقر.
ضمن هذا الإطار، يبرز سؤال الوسيلة باعتباره أحد أكثر الجوانب حساسية. فالنصوص المؤسسة لا تنفي إمكانية استخدام القوة بشكل مطلق، لكنها تُحيطها بقيود صارمة تجعلها خيارًا استثنائيًا لا يُلجأ إليه إلا في ظروف ضيقة. هذه الشروط؛ مثل تحقق الحد الأدنى من التماسك الداخلي، وتوافر القدرة، وتقدير العواقب؛ تعكس محاولة لضبط العلاقة بين الغاية والوسيلة، بحيث لا يتحول السعي إلى التغيير إلى عامل فوضى أو هدم شامل.
ومع تطور السياقات السياسية، خاصة في ظل الدولة الحديثة، برزت مراجعات عملية أعادت ترتيب الأولويات. ففي خطاب الجماعة المعاصر، كما عبّر عنه الدكتور محمد بديع المرشد العام للإخوان المسلمين، أصبحت السلمية خيارًا مركزيًا، لا مجرد موقف أخلاقي.
هذا التحول يعكس إدراكًا لطبيعة موازين القوة الجديدة، حيث لم تعد المواجهة المباشرة مع الدولة خيارًا مضمون النتائج، بل أصبحت محفوفة بكلفة عالية واحتمالات غير محسوبة.
السلمية، في هذا السياق، لا تعني الانسحاب من الفعل، بل إعادة تعريف مفهوم القوة. فالتأثير لم يعد محصورًا في أدوات العنف، بل أصبح مرتبطًا بالقدرة على التنظيم، وبناء الوعي، وتحقيق الحضور في المجال العام.
إنها مقاربة تراكمية تراهن على الزمن، وتسعى إلى إحداث تغيير عميق في البنية التي تُنتج الاستبداد، بدل الاكتفاء بمواجهته بشكل مباشر.
هذه الرؤية لا تنفصل عن بعض الاتجاهات في الفكر السياسي الحديث. ففكرة التدرج في التغيير تجد صدىً في أطروحات كارل بوبر، الذي دعا إلى الإصلاح الجزئي بدل القفزات الكبرى غير المحسوبة.
كما تتقاطع مع براغماتية جون ديوي، حيث تُقاس السياسات بمدى فعاليتها في الواقع، لا بمجرد انسجامها النظري.
وفي سياق التغيير السلمي، تبرز مقاربة جين شارب، التي ترى أن القوة الحقيقية تكمن في قدرة المجتمع على سحب الشرعية من السلطة عبر وسائل مدنية منظمة.
كذلك، يمكن ملاحظة تقارب مع أفكار أنطونيو غرامشي، الذي ركز على دور الوعي والثقافة في تمهيد الطريق لأي تحول سياسي، معتبرًا أن السيطرة على المجتمع تسبق السيطرة على الدولة.
لكن التحليل الأعمق لهذا التصور يظهر عند صمويل هنتنغتون، الذي طرح إشكالية العلاقة بين المشاركة السياسية وبناء المؤسسات. ففي كتابه النظام السياسي في المجتمعات المتغيرة، يرى أن التحدي في الدول النامية لا يكمن فقط في غياب الديمقراطية، بل في اتساع الوعي السياسي دون وجود مؤسسات قادرة على استيعابه.
هذا الطرح يسلط الضوء على أهمية التدرج، إذ يُفترض أن أي توسع في الفعل السياسي يجب أن يواكبه بناء تنظيمي ومؤسسي يمنع الانزلاق إلى الفوضى.
كما يشير في الموجة الثالثة إلى أن التحولات الناجحة غالبًا ما تتم عبر مسارات تدريجية وتوافقية، لا من خلال انفجارات مفاجئة. وهذا يعزز من منطق التغيير التراكمي الذي تتبناه هذه الفلسفة. غير أن هنتنغتون يلفت أيضًا إلى مركزية النظام، حتى لو جاء ذلك على حساب بعض جوانب الحرية، وهو ما يطرح تساؤلات حول قدرة هذا المسار على تحقيق توازن حقيقي بين الاستقرار والعدالة.
في المقابل، فإن صدام الحضارات يطرح بعدًا ثقافيًا للصراع، حيث تُعتبر الهوية عاملًا أساسيًا في تشكيل السياسة العالمية. هذا يفتح المجال لفهم المشروع الإسلامي كجزء من تفاعلات حضارية أوسع، لكنه يضعه أيضًا أمام تحديات تتجاوز الإطار المحلي.
رغم هذا التماسك النظري، تواجه فلسفة التمكين اختبارات صعبة على أرض الواقع. فالتدرج قد يتحول إلى مسار طويل بلا نهاية، خاصة في بيئات تُقيّد العمل العام وتمنع تراكم الخبرة السياسية. كما أن السلمية، رغم قوتها الرمزية، قد تفقد تأثيرها إذا لم تُترجم إلى أدوات ضغط فعالة.
وفي المقابل، فإن أي انتقال غير محسوب نحو المواجهة قد يؤدي إلى نتائج عكسية، تقوض المشروع بدل أن تدعمه.
التحدي الأكبر يكمن في القدرة على تحويل هذا التصور من إطار فكري إلى نموذج عملي لإدارة الدولة.
فالوصول إلى السلطة لا يعني بالضرورة القدرة على إدارتها، كما أن النجاح في الحشد الاجتماعي لا يضمن بناء مؤسسات مستقرة. وهنا يبرز السؤال الجوهري:
هل يمكن تحويل التراكم التربوي والتنظيمي إلى نظام سياسي قادر على الاستمرار، أم أن الفجوة بين المجتمع والدولة ستظل قائمة؟
في المحصلة، تعكس فلسفة التمكين محاولة جادة للإجابة عن معضلة التغيير في سياق معقد، حيث تتداخل الاعتبارات الأخلاقية مع الحسابات السياسية.
إنها لا ترفض التغيير الجذري، لكنها تحاول تأجيله إلى لحظة تتوافر فيها شروطه، وتقل كلفته. وبين الاندفاع غير المحسوب والجمود الكامل، تطرح مسارًا ثالثًا يراهن على البناء التدريجي.
قد يبدو هذا المسار بطيئًا، وربما محبطًا في بعض مراحله، لكنه ينطلق من فرضية أن التحولات العميقة لا تُفرض بالقوة، بل تُبنى عبر الزمن.
وفي عالم تتزايد فيه تعقيدات الدولة والمجتمع، قد يكون هذا الرهان رغم صعوبته أقرب إلى الواقعية من البدائل التي تعد بحلول سريعة لكنها لا تضمن نتائج مستقرة.
