الأمة: أصدرت منظمات حقوق الإنسان الدولية والمنظمات الإسلامية وبعض المسؤولين الحكوميين في دول مختلفة بيانات احتجاجية ضد قيام الحكومة التايلاندية بتسليم 40 من المسلمين الإيغور سكان تركستان الشرقية المحتلة من جانب الصين والذين كانوا محتجزين لديها منذ عشرات السنين إلى الصين.
ووفقاً لوكالة الأناضول، أصدر المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة فولكر تورك بياناً في 27 فبراير حول تسليم الحكومة التايلاندية لـ 40 من الإيغور إلى الصين. وأعرب في البيان عن قلقه العميق من هذا الوضع، واصفاً تصرف الحكومة التايلاندية بأنه “انتهاك للقانون الدولي لحقوق الإنسان“.
وأكد البيان أيضاً على ضرورة عدم إعادة الأشخاص الذين يجب حمايتهم إذا كان هناك خطر تعرضهم للتعذيب أو سوء المعاملة أو أضرار خطيرة أخرى عند عودتهم، وشدد على أن تصرف الحكومة التايلاندية يخالف هذا المبدأ.
كما أصدرت منظمة هيومن رايتس ووتش بياناً في هذا الشأن، مشيرة إلى أن الحكومة التايلاندية انتهكت القوانين المحلية والدولية بإعادة ما لا يقل عن 40 من الإيغور قسراً، مما سيعرضهم لخطر التعذيب والسجن طويل الأمد في الصين.
وأدان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو تسليم الحكومة التايلاندية للإيغور إلى الصين قائلاً: “الإيغور يواجهون الإبادة الجماعية هناك”.
وأضاف في بيانه: “ندين بأشد العبارات إعادة تايلاند القسرية لما لا يقل عن 40 من الإيغور إلى الصين، حيث تُقيد حقوق العدالة ويتعرض الإيغور للاضطهاد والعمل القسري والتعذيب“.
وأصدر الفرع الإندونيسي الشبابي لمنظمة التعاون الإسلامي بياناً في 29 فبراير يدين تسليم الحكومة التايلاندية للإيغور المحتجزين إلى الصين، ودعا المجتمع الدولي لحماية الإيغور.
كما أعربت حركة الشباب المسلم الماليزية “ABIM” عن أسفها العميق من قرار الحكومة التايلاندية وقلقها بشأن مصير الإيغور. وذكر البيان أيضاً أن هذا القرار أثار قلقاً شديداً في المجتمع الدولي، فضلاً عن جذبه اهتماماً واسعاً من وسائل الإعلام.
وأصدر مجلس المنظمات الإسلامية الماليزية بياناً في هذا الشأن، مشيراً إلى أنه يجب على تايلاند عدم إعادة الأويغور قسراً إلى الصين، وأنه من الضروري التصرف على أساس حقوق الإنسان، وأن الأويغور الذين تمت إعادتهم سيواجهون اضطهاداً شديداً واعتقالاً وحتى عقوبة الإعدام.
