قال فومتام ويتشاي تشاي ، نائب رئيس الوزراء التايلاندي المؤقت، إن الحكومة الائتلافية الجديدة ستبدأ العمل على تنفيذ سياساتها، بما في ذلك توزيع الأموال الرقمية ، في غضون أسبوعين.
ورفض الوزير الإفصاح عن الموعد المحدد لتقديم التشكيلة الوزارية المعدلة للمصادقة الملكية. وقال إنه يعتقد أن الترشيحات التي قدمتها كل أحزاب الائتلاف قد تم فحصها بالفعل من قبل المنظمات المعنية وتم إرسالها إلى أمانة مجلس الوزراء ومجلس الدولة، الذراع القانوني للحكومة، للمراجعة النهائية.
وقال فومتام اليوم السبت إن الهيئتين ستقرران الآن موعد المضي قدما في هذه وأكد تعليقا سابقا على أن جميع الإجراءات المطلوبة قبل أن تتمكن الحكومة من تولي مهامها يجب أن تكتمل خلال 15 يوما، مع فترة سماح مدتها ثلاثة أيام قبل وبعد ذلك.
وقال فومتام، مستشهدا باستطلاع رأي أجري مؤخرا، “إن ما يتطلع إليه معظم الناس هو أن تبدأ الحكومة في حل المشاكل خلال هذه الفترة الحرجة مع الحفاظ على الوحدة بين شركاء الائتلاف”.
وقد ظهرت بعض الشائعات حول إمكانية استبعاد مخطط المحفظة الرقمية في نهاية المطاف من بيان السياسة الذي ستقدمه الحكومة في البرلمان، لكن فومتام أصر على أن سياسة التحفيز الاقتصادي الرائدة لحزب فيو تاي سوف تستمر.
كانت السياسة الأصلية تدعو إلى منح 10 آلاف بات من الأموال الرقمية لما يصل إلى 50 مليون تايلاندي مؤهل فوق سن 16 عامًا. وقال العديد من خبراء الاقتصاد إن برنامج 500 مليار بات مكلف للغاية ولن يحقق الرفع الاقتصادي الذي تصوره حزب فيو تاي.
في الأيام الأخيرة، أشار المسؤولون إلى إمكانية مراجعة البرنامج. ويبدو الآن من المرجح أن يتم توزيع الأموال أولاً على حوالي 15 مليون حامل لبطاقة الرعاية الاجتماعية الحكومية . وعندما تبدأ السنة المالية الجديدة في الأول من أكتوبر/تشرين الأول، ستقرر الحكومة ما إذا كانت ستستمر في توزيع الإعانات على 35 مليون شخص آخرين، وكيف ستفعل ذلك.
قالت رئيسة الوزراء باتونجتارن شيناواترا يوم الجمعة إن التشكيلة الوزارية الجديدة أصبحت جاهزة تقريبًا ولا تتطلب سوى التحقق من مؤهلات الوزراء المعينين. وأضافت أن هذه العملية المهمة من المتوقع أن تستغرق حوالي أسبوع حتى تنتهي.
“هل سيتم تقديم القائمة للمصادقة الملكية الأسبوع المقبل؟ حسنًا، بمجرد أن تقول الأطراف التي تتحقق منها ذلك وترسلها إلينا، سنبذل قصارى جهدنا لإنجاز ذلك في أسرع وقت ممكن”.
