توقعت شركة الأبحاث فيتش سوليوشنز، أن يحافظ القطاع المصرفيّ المصريّ على أدائه القويّ في المستقبل، مدعومًا بارتفاع نسب كفاية رأس المال وربحية كبيرة، خاصة من استثماراته في سندات الحكومة.
وقالت إنه على الرغم من التحديات الاقتصادية المتمثلة في تباطؤ النمو وبيع العملة المحلية، يظل تأثير هذه العوامل على جودة القروض تحت السيطرة.
وذكرت أن القطاع يتمتع حاليًا باستقرار نسبي في صافي الأصول الأجنبية، مع احتمالات لتحسن إضافي مدفوعًا بتحويلات العاملين بالخارج وعائدات السياحة والاستثمارات الأجنبية، ومن المتوقع أيضًا أن يسهم انخفاض حدة التوترات الجيوسياسية في عام 2025 في دعم السيولة الأجنبية للبنوك.
وأشارت إلى أت البيانات الحديثة تكشف أن نسب كفاية رأس المال في القطاع المصرفيّ تعافت من تأثيرات انخفاض قيمة العملة في مارس 2024.
وارتفعت نسبة كفاية رأس المال إلى 18.6% في يونيو 2024، وهو نفس المستوى المسجل في نهاية عام 2023، في حين بلغت نسبة كفاية الشريحة الأولى من رأس المال نحو 15.2%.
وذكرت فيتش سوليوشنز ، أن هذه القوة تعزى إلى الربحية الكبيرة التي تحققها البنوك، وخصوصًا من استثماراتها في سندات الحكومة.
وقالت إنه بالرغم من أن نسب القروض غير المنتظمة قد شهدت ارتفاعًا طفيفًا من 2.6% في مارس إلى 2.7% في يونيو 2024، إلا أنها تظل أقل من نسبة 3% المسجلة في نهاية 2023.
