الأمة| خفضت وكالة فيتش سوليوشنز توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في مصر في السنة المالية الحالية 2024/2025، والتي تنتهي في يونيو 2025، من 4.2% إلى 3.7%، بحسب تقرير مخاطر الدولة في مصر الصادر اليوم الأربعاء.
وأرجعت فيتش في تقريرها هذا التعديل إلى ضعف الأداء في الربع الرابع من السنة المالية 2023/2024، والذي انتهى في 30 يونيو 2024، واستمرار الاضطرابات في قناة السويس.
وأشار التقرير إلى أن اقتصاد البلاد يتعافى، لكن وتيرته أبطأ مما كان متوقعا في السابق.
وكشف وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي أن الاقتصاد المصري خسر 8 مليارات دولار نتيجة الانخفاض الكبير في إيرادات قناة السويس وسط الصراعات الدائرة في الشرق الأوسط، وخاصة العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان.
أكد صندوق النقد الدولي، في أعقاب اختتام مهمته إلى مصر لإجراء المراجعة الرابعة لبرنامج تسهيل الصندوق الممدد في نوفمبر/تشرين الثاني، أن التوترات الجيوسياسية الإقليمية المستمرة تجعل التوقعات الاقتصادية للمنطقة، بما في ذلك مصر، صعبة.
” إن الآثار المترتبة على الصراعات في غزة وإسرائيل وانقطاعات التجارة في البحر الأحمر لا تزال تؤثر سلباً على المعنويات وتتسبب في انخفاضات كبيرة تصل إلى 70% في عائدات قناة السويس، وهي مصدر مهم للعملة الأجنبية بالنسبة لمصر. وبالإضافة إلى ذلك، فإن العدد المتزايد من اللاجئين يضيف إلى الضغوط المالية على الخدمات العامة، وخاصة الصحة والتعليم”، وفقاً لرئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر إيفانا فلادكوفا هولار.
ورغم هذه التحديات، توقع تقرير فيتش أن يؤدي انتعاش الصادرات غير النفطية وزيادة الاستثمار إلى الحفاظ على النمو فوق معدل 2.4% المسجل في السنة المالية 2023/2024.
وتوقع التقرير ارتفاع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في مصر عن التوقعات السابقة البالغة 4.7% إلى 5.1% في السنة المالية 2025/2026، التي تبدأ في 1 يوليو 2025.
ووفقا للتقرير، فإن هذا التفاؤل يرتكز على عودة حركة الملاحة في البحر الأحمر إلى طبيعتها، وتحسن أداء قطاع الخدمات، نتيجة انخفاض المخاطر الجيوسياسية.
وعلاوة على ذلك، توقع التقرير نشاطا استثماريا قويا، مدفوعا بالاستثمار الأجنبي وانخفاض تكاليف الاقتراض، وهو ما من شأنه أن يعزز الأداء الاقتصادي في المستقبل.
