رجَّحت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن تتراجع نسبة الدين في مصر إلى الناتج المحلي الإجمالي لنحو 73% في السنة المالية 2028/ 2029، بفضل الفوائض الأولية المستدامة.
وأضاف التقرير أن فائدة الدين إلى الإيرادات، (على مستوى الحكومة العامة) ستبلغ ذروتها عند حوالي 61% خلال السنة المالية 2025/ 2026، ثم تنخفض بشكل حاد إلى ما يقرب من 37% خلال السنة المالية 2028/ 2029.
وتوقع التقرير أن تشهد مصر معدل فائدة حقيقي إيجابي يقترب من 4% خلال النصف الثاني من 2025.
وأضاف أن استقرار أسعار الصرف، وانخفاض معدلات التضخم، وكذلك تلاشي تأثير انخفاض دعم الوقود، سيسمح بانخفاض كبير في أسعار الفائدة في عام 2025.
