قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني في بيان اليوم الثلاثاء إنها رفعت تصنيف التخلف عن السداد طويل الأجل لأربعة بنوك كبرى في مصر بعد رفع التصنيف السيادي للبلاد مؤخرا.
وقالت فيتش إن هذه الإجراءات التصنيفية تعكس الارتباط القوي بين الجدارة الائتمانية للبنوك والحكومة المصرية، نظرا للتعرض الكبير للبنوك للديون السيادية.
في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني، رفعت وكالة فيتش التصنيف الائتماني السيادي لمصر من B-/إيجابي إلى B/مستقر. ونتيجة لذلك، تم رفع تصنيفات الائتمان طويلة الأجل للبنك الأهلي المصري، وبنك مصر، والبنك التجاري الدولي، وبنك القاهرة من B-/إيجابي إلى B/مستقر.
وجاء هذا الترقية بفضل تصنيفات القدرة على الاستمرار التي تتمتع بها البنوك، والتي تم رفعها أيضاً إلى “B” من “B-“، وهو ما يعكس تحسن ظروف التشغيل.
وحظيت التصنيفات المرتفعة للبنوك بدعم أكبر من الإمكانات الأقوى للحصول على دعم حكومي، كما يتضح من ارتفاع تصنيفها للدعم الحكومي إلى “B” من “لا دعم”.
ويعكس هذا التغيير قدرة الحكومة المعززة على مساعدة هذه البنوك المملوكة للدولة في أوقات الحاجة، على الرغم من أن فيتش أكدت أن من المتوقع أن تقدم السلطات المصرية دعما استثنائيا فقط للبنوك في القطاع العام نظرا لأهميتها النظامية، وفقا لفيتش.
وأوضح أن هذا الترقية تسلط الضوء على التحولات الإيجابية في الأوضاع الاقتصادية في مصر، وخاصة تحسن السيولة بالعملة الأجنبية.
الناتج المحلي الإجمالي سينمو والتضخم سينخفض
علاوة على ذلك، توقعت فيتش أن ينتعش نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في مصر، ليصل إلى 4.2% في عام 2025 و5.4% في عام 2026 ، بدعم من الثقة الأقوى، وارتفاع التحويلات المالية، والتعافي في الاستثمار الأجنبي المباشر.
وتوقع الصندوق أيضا أن ينخفض معدل التضخم في مصر بشكل كبير من 26.5% في أكتوبر/تشرين الأول 2024 إلى 12.5% بحلول يونيو/حزيران 2025.
صفقة رأس الحكمة تضيق عجز الأصول الأجنبية
ويظل تعرض القطاع المصرفي للديون السيادية عاملاً رئيسياً، حيث يمثل التعرض السيادي 53% من إجمالي أصول البنوك في نهاية عام 2023.
ومع ذلك، شهد القطاع تحسناً كبيراً في وضع أصوله الأجنبية، مع تقلص العجز من 17.6 مليار دولار في يناير/كانون الثاني 2024 إلى 130 مليون دولار في سبتمبر/أيلول 2024.
وجاء ذلك مدفوعاً بتدفقات رأس المال القوية، بما في ذلك تلك الناتجة عن صفقة رأس الحكمة، ونحو 17 مليار دولار من الاستثمارات غير المقيمة العائدة إلى سوق أذون الخزانة المصرية.
ورفعت وكالة فيتش تصنيف التمويل والسيولة لأربعة بنوك إلى B/Stable، بما يتماشى مع بيئة التشغيل المحسنة، وتتوقع أن يحافظ القطاع المصرفي على وضع إيجابي للأصول الأجنبية في عامي 2025 و2026.
وتتوقع فيتش مزيداً من الاستقرار في سعر الصرف لدعم نسب رأس مال القطاع، والتي تقول إنها ستتعزز إلى أكثر من 13% بحلول نهاية عام 2024.
وأكدت وكالة التصنيف الائتماني أن الربحية تظل قوة رئيسية للبنوك المصرية، مع توقعات بتحسن حاد في عام 2024، مدفوعة بارتفاع العائدات على الأوراق المالية السيادية ونشاط العملاء القوي.
وأضافت أنه في حين أن الربحية قد تعود إلى طبيعتها في عام 2025 مع انخفاض أسعار الفائدة، فمن المتوقع أن تظل المقاييس المالية للقطاع قوية.
وقالت فيتش إن الترقية تؤكد مرونة القطاع المصرفي المصري في ظل التحديات الاقتصادية المستمرة وتعكس تحسن الظروف الاقتصادية الكلية التي من المتوقع أن تدعم الاستقرار والنمو المستمر.
يذكر أن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أعلن أن صندوق النقد الدولي من المتوقع أن يستكمل مناقشته بشأن المراجعة الرابعة لبرنامج قرض مصر بموجب تسهيل الصندوق الممدد هذا الأسبوع . وتسمح هذه المراجعة، بمجرد موافقة مجلس إدارة الصندوق، لمصر بتأمين شريحة بقيمة 1.3 مليار دولار.
