قالت شركة فيتش سوليوشنز للأبحاث إحدى شركات فيتش للتصنيف الائتماني، إن صندوق النقد قد يتساهل مع مصر في المفاوضات التي ستجريها بشأن تعديل البرنامج.
وتوقعت أن يوافق الصندوق على تأجيل رفع أسعار السلع المُدارة وإبطاء وتيرة برنامج الخصخصة.
وذكرت أنه بينما دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة لإعادة النظر في برنامج مصر مع صندوق النقد الدولي، لا يبدو أنه يعتزم إلغاء الاتفاقية، التي تُعد حيوية لتعزيز ثقة المستثمرين وتأمين التمويل الخارجي.
ولكنها أشارت إلى أن النجاح في إعادة التفاوض ليس مضمونًا، إذ يظل الصندوق حذرًا بشأن التزام مصر برفع الأسعار المُدارة وإزالة الدعم.
وقالت الشركة إن أسعار الوقود في مصر التي تظل أقل بكثير من الأسعار العالمية، وكون المراجعة التالية للأسعار ستتم بعد 6 أشهر وليس في الربع القادم، فمن غير المتوقع أن تتمكن السلطات من الوفاء بالموعد النهائي لإلغاء الدعم بنهاية 2025.
وذكرت أن تحقيق هذا الهدف يتطلب زيادات هائلة في الأسعار، ما يجعل إعادة التفاوض على البرنامج متوقعة.
وقالت إن الرئيس السيسي أدلى بهذا التصريح ليطمئن الجمهور ويؤكد لهم أن القيادة تقف بجانبهم.
وأشارت إلى تراجع مؤشر المخاطر الاجتماعية بالتزامن مع انخفاض التضخم، إلا أنه ارتفع في الأشهر الأخيرة ومن المرجح أن يزيد مع ارتفاع تكاليف المعيشة.
