كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا عن إقرار لوائح جديدة ستُطبق على سوق انتقالات اللاعبين اعتبارًا من 1 يناير 2027، في خطوة وُصفت بأنها إصلاح جذري يهدف إلى تعزيز نزاهة العقود وحماية حقوق اللاعبين والأندية.
أبرز التعديلات الجديدة:
إلزام جميع الأندية بوضع شرط جزائي في عقود اللاعبين يتناسب مع قيمة رواتبهم، على غرار النظام المطبق في الدوري الإسباني.
في حال الإخلال بالعقد، يحصل الطرف المتضرر على تعويض مالي لا يقل عن قيمة العقد نفسه إذا كان راتب اللاعب السنوي ثابتًا ويصل إلى 150 ألف دولار.
فرض غرامة إضافية قد تصل إلى ستة أشهر من راتب اللاعب أو النادي في حال وجود سلوك تعسفي.
إذا وقّع اللاعب عقدًا جديدًا خلال 45 يومًا من فسخ عقده السابق، يُعتبر أن النادي الجديد أجبره على الفسخ.
حصول اللاعبين على 5% من إجمالي قيمة الصفقة، مع إلزام من تقل رواتبهم السنوية عن 150 ألف يورو بهذه النسبة، بينما يُتاح لبقية اللاعبين خيار التنازل عنها.
التعاون المؤسسي:
التعديلات جاءت باتفاق بين فيفا، يويفا، رابطة الأندية الأوروبية، وروابط الدوريات.
استندت اللوائح الجديدة إلى حالات سابقة مثل فسخ اللاعب لاسانا يارا عقده مع لوكوموتيف موسكو عام 2014.
ردود الفعل:
ديفيد تيريه، رئيس رابطة الاتحاد الدولي للاعبي كرة القدم المحترفين بأوروبا، وصف القرار بأنه “نقطة تحول للاعبين ولإدارة كرة القدم العالمية”.
الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أكد أن نظام الانتقالات الفعال ضروري لاستقرار العقود، وتطوير اللاعبين، وحماية نزاهة المنافسات، وضمان النمو المستدام للرياضة.
هذه التعديلات تمثل تحولًا كبيرًا في قواعد الانتقالات العالمية، وتضع إطارًا أكثر صرامة يوازن بين حقوق اللاعبين والأندية، مع تعزيز الشفافية والاستقرار في سوق كرة القدم.
