صرح فيليبو غراندي المفوض السامي لشئون اللاجئين بالأمم المتحدة بشأن التأثير السلبي لخفض التمويل الإنساني عالمياً على اللاجئين وغيرهم قائلا:
يعرّض الخفض القاسي في مستويات التمويل ضمن القطاع الإنساني ملايين الأرواح للخطر. وستكون العواقب المترتبة على ذلك فورية وفادحة بالنسبة للأشخاص الفارين من الخطر، حيث:
- تفقد النساء والفتيات اللاجئات – المعرضات لخطر الاغتصاب وغيره من أشكال الإساءة – إمكانية الوصول إلى الخدمات التي كانت تحميهن.
- يُترك الأطفال دون معلمين أو مدارس، مما يعرضهم للمخاطر المترتبة على عمالة الأطفال أو الإتجار بهم أو الزواج المبكر.
- تحصل مجتمعات اللاجئين على موارد أقل في مجالات الإيواء والمياه والغذاء.
يبقى معظم اللاجئين قريبين من ديارهم. وسوف يجعل قطع المساعدات العالم أقل أماناً، مما يدفع المزيد من الأشخاص اليائسين ليصبحوا لاجئين أو إلى مواصلة التنقل في تحركاتٍ ثانوية.
لقد سعت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى اتباع سبلٍ مبتكرة وفعَّالة للاضطلاع بمهمتها، والاستفادة القصوى من كل تبرّع لدعم الفارين من الخطر. كما يعمل أكثر من 90% من موظفينا على الخطوط الأمامية، لتقديم المساعدة للمجتمعات المتضررة.
وبالتعاون مع شركائنا، استجبنا لـ43 ألف حالة طوارئ للاجئين في العام الماضي وحده. ومع انخفاض التمويل وأعداد الموظفين وتراجع حضور المفوضية في الدول المضيفة للاجئين، فإن المعادلة بسيطة: سوف نشهد خسائرَ في الأرواح.
ليس هذا مجرد نقصٍ في التمويل – بل إنه أزمة مسؤولية. وسوف تقاس تكلفة التقاعس بمستويات المعاناة وعدم الاستقرار وضياع المستقبل التي تنجم عنه.
إنّ التزامنا تجاه الأشخاص المجبرين على الفرار يبقى ثابتاً لا مساومة فيه. ومن خلال استمرار الدعم، يمكننا تحديد الأشخاص من الفئات الأكثر ضعفاً ومساعدتهم،
ونشر فرق عملنا بشكلٍ سريعٍ عند اندلاع حالات الطوارئ الجديدة، وتوفير المساعدة في إرساء استقرار المناطق الهشة، وتسهيل العودة الآمنة للاجئين إلى ديارهم.
إنّنا نناشد الدول الأعضاء في الأمم المتحدة للوفاء بالتزاماتها تجاه النازحين قسراً، إذْ يجدر علينا في هذه المرحلة إبداء التضامن معهم لا التراجع عنه.
