قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، الاثنين، إن السلطات الإسرائيلية طرحت خلال أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، عطاءين لبناء 1080 وحدة استيطانية في القدس ومحيطها الشرقي.
وأوضحت الهيئة (حكومية)، في بيان، أن العطاءين يشملان 730 وحدة في مستوطنة “بسغات زئيف” شمالي القدس، و350 وحدة مخصصة لكبار السن في مستوطنة “معاليه أدوميم” شرقي المدينة.
وبينت أن العطاء الأول، المنشور في 7 أكتوبر، يشمل 350 وحدة سكنية مخصصة لكبار السن في مستوطنة “معاليه أدوميم”، إلى جانب استعمالات تجارية وتشغيلية، وفق الهيئة.
وأشارت إلى أن المشروع سبق طرحه في عطاء خلال العام الجاري، لكنه انتهى دون تقدم عروض، معتبرة أن طرحه مجددا يمثل إعادة تسويق للمشروع نفسه. ومن المقرر إغلاق تقديم العروض في 30 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
أما العطاء الثاني، فنشر في 13 أكتوبر، واستهدف إقامة 730 وحدة في مجمع “دوخيفات”، على الطرف الشرقي من مستوطنة “بسغات زئيف”، ضمن مخطط يشمل أربع قطع أرض بمساحة إجمالية تقارب 27.5 دونما.
وأضافت أن المشروع يتضمن وحدات للبيع وأخرى للإيجار طويل الأجل، إلى جانب مساحات مخصصة للتجارة والتشغيل والخدمات، وحدد الإعلان 28 ديسمبر المقبل موعدا نهائيا لتقديم العروض.
وقالت الهيئة إن هذه المشاريع تعزز التوسع الاستيطاني في القدس ومحيطها، وتزيد من ترسيخ السيطرة الإسرائيلية على المنطقة، وتضيق المجال الجغرافي المتاح للتوسع الفلسطيني.
وفي نهاية يونيو/ حزيران الماضي، أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش تسريع وتيرة الاستيطان في الضفة الغربية، مشيرا إلى أن حكومته أقامت 160 مزرعة استيطانية، ووافقت على إنشاء أكثر من 100 مستوطنة جديدة.
وتعتبر الأمم المتحدة ومعظم دول العالم المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة غير شرعية بموجب القانون الدولي، وترى أنها تقوض فرص تطبيق حل الدولتين.
وتقدر حركة “السلام الآن” الإسرائيلية وجود نحو 500 ألف مستوطن في الضفة الغربية، إضافة إلى نحو 250 ألفا آخرين في مستوطنات القدس الشرقية.
ويرى فلسطينيون أن هذه المشاريع تأتي ضمن سياسة إسرائيلية متسارعة تهدف إلى توسيع الاستيطان، ومصادرة الأراضي، وفرض وقائع جديدة على الأرض.
