تواصل قناة السويس تعزيز مكانتها كأحد أهم مصادر النقد الأجنبي للاقتصاد المصري، بالتزامن مع إحياء مصر في 26 يوليو ذكرى تأميم القناة، في وقت أعلنت فيه هيئة قناة السويس مؤشرات إيجابية بشأن تحسن حركة الملاحة وارتفاع الإيرادات مقارنة بالعامين الماضيين اللذين تأثرا بالتوترات الأمنية في البحر الأحمر.
وقال رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، إن أداء القناة يشهد تحسنًا ملحوظًا خلال عام 2026، مع ارتفاع العائدات الدولارية بنحو 35% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، مدفوعًا بعودة تدريجية لعدد من شركات الملاحة العالمية إلى استخدام المجرى الملاحي.
وأوضح ربيع، في تصريحات تلفزيونية، أن شركات شحن كبرى، من بينها ميرسك وMSC، بدأت استئناف عبور سفنها عبر قناة السويس تدريجيًا مع تحسن الأوضاع الأمنية في المنطقة، مؤكدًا أن الهيئة حافظت على مستوى خدماتها التشغيلية طوال فترة الاضطرابات دون تقليص.
وأشار إلى أن قرار تأميم قناة السويس الذي اتخذه الرئيس الراحل جمال عبد الناصر في 26 يوليو 1956 شكّل نقطة تحول تاريخية في إدارة القناة، إذ أصبحت عائداتها تؤول بالكامل إلى الدولة المصرية، ما أتاح تنفيذ خطط متتالية لتطوير المجرى الملاحي وتعزيز قدرته الاستيعابية.
وكشف رئيس الهيئة أن إجمالي الإيرادات التي حققتها قناة السويس منذ التأميم وحتى الآن بلغ نحو 159 مليار دولار، فيما تجاوز عدد السفن العابرة 1.116 مليون سفينة بإجمالي حمولات صافية بلغت نحو 33 مليار طن، وهو ما يعكس الدور المحوري للقناة في حركة التجارة البحرية الدولية.
وأكد أن قناة السويس لا تزال توفر أقصر وأسرع طريق بحري بين الشرق والغرب، إذ تختصر زمن الرحلات بين 15 و21 يومًا مقارنة بطريق رأس الرجاء الصالح، الأمر الذي يمنح شركات الشحن وفورات كبيرة في استهلاك الوقود وتكاليف التشغيل، ويجعلها الخيار الأكثر كفاءة عند استقرار الأوضاع الأمنية.
وتأتي هذه المؤشرات في وقت تسعى فيه هيئة قناة السويس إلى استعادة مستويات العبور والإيرادات التي تأثرت خلال العامين الماضيين نتيجة الهجمات التي شهدها البحر الأحمر، والتي دفعت العديد من شركات الملاحة إلى تحويل مساراتها مؤقتًا نحو رأس الرجاء الصالح.
ويرى مراقبون أن عودة الخطوط الملاحية الكبرى تمثل مؤشرًا إيجابيًا على تعافي حركة التجارة عبر القناة، بما يدعم موارد النقد الأجنبي ويعزز مساهمة قناة السويس في الاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة.
