زعمت وزارة الخارجية الإثيوبية في رسالة لمجلس الأمن، بأن مصر عرقلت المفاوضات ورفضت مقترحات التسوية منذ توقيع إعلان المبادئ 2015.
وأضاف البيان إن تمسك مصر بما تسميه الحقوق التاريخية في مياه النيل عقلية استعمارية تتجاهل حقوق بقية دول الحوض.
وقالت خارجية إثيوبيا :” نجدد تمسكنا بحقنا المشروع في الاستخدام العادل والمنصف لمياه النيل”.
وقبل يومين، علقت وزارة الخارجية المصرية، على افتتاح إثيوبيا لسد النهضة اليوم الثلاثاء بقولها، إن التصورات المغلوطة بأن القاهرة قد تغض الطرف عن مصالحها الوجودية في نهر النيل هي محض أوهام.
وأضافت الخارجية المصرية في بيان لها قبل قليل:” خاطبنا مجلس الأمن بشأن إعلان إثيوبيا تشغيل سد النهضة المخالف للقانون الدولي”.
وتابع البيان :”مصر متمسكة بإعمال القانون الدولي في نهر النيل، ولن تسمح للمساعي الاثيوبية للهيمنة على إدارة الموارد المائية بصورة أحادية، وتحتفظ بحقها في اتخاذ كافة التدابير المكفولة بموجب القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة للدفاع عن المصالح الوجودية لشعبها”.
وأشار الخطاب المصري إلى مجلس الأمن أنه منذ البدء الأحادي لمشروع السد الإثيوبي وعلى مدار السنوات الماضية، مارست القاهرة أقصي درجات ضبط النفس واختارت اللجوء للدبلوماسية والمنظمات الدولية بما فيها الأمم المتحدة، ليس نتيجة لعدم قدرة عن الدفاع عن مصالحنا الوجودية، وإنما انطلاقاً من اقتناع مصر الراسخ بأهمية تعزيز التعاون وتحقيق المصلحة المشتركة بين شعوب دول حوض النيل وفقاً للقانون الدولي، بما يحقق المصالح التنموية ويراعي شواغل دول المصب. في المقابل، تبنت أديس بابا مواقفاً متعنتةً وسعت للتسويف في المفاوضات وفرض الأمر الواقع، مدفوعة في ذلك بأجندة سياسية – وليست احتياجات تنموية – لحشد الداخل الإثيوبي ضد عدو وهمي متذرعة بدعاوي زائفة حول السيادة على نهر النيل الذي يمثل ملكية مشتركة لدوله المتشاطئة.
