قادة تحت المقصلة.. هل تقترب لحظة الحساب لجرائم تل أبيب؟

حين تسقط القنابل، لا تسقط وحدها، يسقط معها القانون، وتسقط الإنسانية، ويسقط الصمت المريب على مذابح تُرتكب على مرأى العالم، من غزة التي تصرخ تحت الأنقاض، إلى بيروت التي تئن من السماء، ومن طهران إلى بغداد، يمتد جرح لم يُضمد بعد، وتُكتب فصوله بمداد الدم، قادة الكيان ليسوا فوق القانون، وإن طال الأمد، فالسجون التي لم تُبْنَ بعد، قدتُبنى، والمحاكم التي صمتت، قد تنطق، والضحايا الذين ماتوا، قد يبعث صوتهم في مرافعات لا ترحم.، نها لحظة مواجهة مع العدالة، تلك التي لا تموت، وإن نامت دهراً، ثقة فى عدالة رب السماوات والأرض.

العدوان المستمر وإرث الدم
من غزة إلى بيروت، ومن دمشق إلى طهران، يمضي قادة الكيان الإسرائيلي في حملة دموية مدعومة بغطرسة القوة، دون اعتبار للقانون الدولي، فيما تتصاعد الدعوات العالمية لوقف هذا التمادي.

غزة.. جرح القانون المفتوح
استخدام القوة المفرطة والحصار الخانق والقصف العشوائي ضد المدنيين في غزة، يضع قادة إسرائيل تحت مجهر الاتهام بارتكاب جرائم حرب موثقة أمام المحاكم الدولية.

لبنان.. قصفٌ بلا تمييز وخرق للسيادة
الاعتداءات المتكررة على جنوب لبنان تُصنّف انتهاكًا صارخًا لسيادة دولة عضو بالأمم المتحدة، وتفتح الباب لمساءلة قانونية حول الاستخدام العشوائي للقوة ضد المدنيين.

سوريا والعراق.. قصف خارج الشرعية
الغارات المتكررة في سوريا والعراق دون تفويض أممي تُعد اعتداءات غير مشروعة، وتنتهك ميثاق الأمم المتحدة، ما يُعرض القادة الإسرائيليين للملاحقة بتهم العدوان.

إيران.. صراع عبر الحدود
الاغتيالات على الأراضي الإيرانية واستهداف منشآت مدنية، تُدخل الكيان في منطقة قانونية رمادية، لكن كثيرًا من الخبراء يرون فيها أعمالاً ترقى إلى “إرهاب دولة”.

المحكمة الجنائية الدولية تتحرك
مدعي المحكمة الجنائية الدولية يتلقى عشرات الشكاوى ضد إسرائيل منذ 2008، وقد بدأ فعليًا بتحقيقات في جرائم محتملة ارتكبت في فلسطين، ما يهدد بمذكرات توقيف دولية، ولكن من يستجيب للتنفيذ؟

حقوقيون.. العدالة قادمة
منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش أكدتا وجود “أدلة دامغة” على جرائم حرب، وطالبت بمحاسبة القادة الإسرائيليين، في ظل دعم شعبي عالمي متزايد لمساءلتهم.

التقادم لا يسري على جرائم الحرب
خبراء القانون الدولي يؤكدون أن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم، ما يعني أن القادة الحاليين والسابقين قد يُحاكمون حتى بعد تركهم السلطة.

ازدواجية المعايير تعرقل العدالة
رغم وضوح الأدلة، تظل المحاسبة رهينة لتواطؤ القوى الكبرى الداعمة لتل أبيب، ما يطرح تساؤلات أخلاقية كبرى عن مصير القانون الدولي في ظل الهيمنة السياسية.

ريتشارد فولك – المقرر الأممي الأسبق لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية: “ما تقوم به إسرائيل من حصار وقصف متكرر في غزة، يرقى إلى جريمة ضد الإنسانية، لا يمكن للمجتمع الدولي أن يستمر في التفرج بينما يُقتل المدنيون ويُقصف الأطفال.”

كارلا ديل بونتي – المدعية السابقة في المحكمة الجنائية الدولية:  “إسرائيل ليست استثناء، يجب أن تواجه المساءلة إذا ثبت ارتكابها جرائم حرب، سواء في فلسطين أو خارجها. العدالة الدولية لا تعرف حصانة دائمة.”

فرانسوا كريميه – خبير القانون الدولي في جامعة جنيف:  “الهجمات الإسرائيلية خارج الأراضي المحتلة، خصوصًا في سوريا ولبنان، تفتقر للغطاء القانوني الدولي، وتشكل خرقًا واضحًا لميثاق الأمم المتحدة، ويجب محاسبة المسؤولين عنها.”

ماري روبنسون – المفوضة السامية السابقة لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة:  “لا أحد فوق القانون، حتى قادة إسرائيل. التراخي الدولي لا يلغي الحق، وما حدث ويحدث في غزة يمثل كارثة قانونية وإنسانية يجب أن تتوقف ويُحاسب مرتكبوها.”

الدم لا يتبخر، والوثائق لا تُمحى. وإذا كانت السياسة تؤخر المحاسبة، فإن صوت الضحايا يتردد في أروقة العدالة الدولية، يطالب بيوم تُكسر فيه الحصانة، ويُسأل فيه القتلة: من أعطاكم حق قتل الأبرياء؟