جدل قضائي حول ترحيل الفنزويليين من الولايات المتحدة
شهدت محكمة الاستئناف الأمريكية جدلًا واسعًا بعد أن قارنت القاضية باتريشيا ميليت بين معاملة النازيين خلال الحرب العالمية الثانية ومعاملة المهاجرين الفنزويليين الذين يتم ترحيلهم من قبل إدارة الرئيس دونالد ترامب.
وقالت ميليت، التي تم تعيينها من قبل الرئيس الأسبق باراك أوباما: “النازيون حصلوا على معاملة أفضل بموجب قانون الأعداء الأجانب مقارنة بما يحدث هنا”، في إشارة إلى عمليات الترحيل التي تنفذها إدارة ترامب دون منح المهاجرين فرصة كافية للطعن في اتهامات الانتماء إلى عصابة “ترين دي أراغوا”.
رفض حكومي للتشبيه بالنازيين
من جانبه، رفض محامي الحكومة الأمريكية، درو إنساين، هذه المقارنة، مؤكدًا: “نرفض المقارنة مع النازيين”، معتبرًا أن الإدارة تتبع القوانين الأمريكية لحماية الأمن القومي.
قانون “أعداء الأجانب” يثير الجدل
استخدمت إدارة ترامب قانون “أعداء الأجانب” لعام 1798، وهو قانون نادر الاستخدام، حيث طُبق ثلاث مرات فقط في تاريخ الولايات المتحدة – آخرها خلال الحرب العالمية الثانية ضد اليابانيين والألمان والإيطاليين. وتم الاستناد إليه لتبرير ترحيل مئات الفنزويليين إلى السلفادور دون أوامر إبعاد قضائية.
القضاء يوقف عمليات الترحيل مؤقتًا
في 15 مارس، أوقفت محكمة واشنطن الجزئية برئاسة القاضي جيمس بواسبيرغ عمليات الترحيل لمدة أسبوعين، مؤكدة ضرورة منح المهاجرين حق الطعن. إلا أن إدارة ترامب استأنفت القرار، معتبرة أن الرئيس يملك صلاحيات واسعة في الشؤون الخارجية.
توترات بين القضاء وإدارة ترامب
بعد إصدار الحكم، هدد الرئيس ترامب بعزل القاضي بواسبيرغ، مما دفع رئيس المحكمة العليا، جون روبرتس، إلى الدفاع عن استقلال القضاء عبر بيان رسمي نادر.
وكشف بواسبيرغ في قراره أن الإدارة عجلت بترحيل مهاجرين لتجنب أوامر قضائية، حيث تم نقل أكثر من 200 شخص إلى سجن مكافحة الإرهاب في السلفادور بموجب صفقة مالية مع الحكومة السلفادورية.
إعادة بعض المهاجرين إلى الولايات المتحدة
ورغم عمليات الترحيل، رفضت السلفادور استقبال ثماني فنزويليات ورجل نيكاراغوي، ما أدى إلى إعادتهم إلى الولايات المتحدة. في الوقت نفسه، يواصل الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية الضغط لإعادة المهاجرين الآخرين إذا ثبت انتهاك إدارة ترامب لأوامر المحكمة.
