الأمة| أصدر قاضٍ تونسي، يوم الثلاثاء، أمراً باحتجاز رئيس هيئة مكافحة الفساد السابق، شوقي طبيب، في أحدث فصول ما يصفه النقاد بتصعيد حملة القمع ضد الشخصيات البارزة في البلاد.
وقال مسؤول قضائي إن القضية المرفوعة ضد طبيب، الرئيس السابق لنقابة المحامين التونسية، تتعلق بسوء الإدارة المالية والإدارية خلال فترة رئاسته لهيئة مكافحة الفساد، التي حلّها الرئيس قيس سعيد عام 2021.
وصرح بوبكر بن ثابت، الرئيس الحالي لنقابة المحامين التونسية، لوكالة رويترز، بأن احتجاز طبيب يُعدّ انتهاكاً للإجراءات القانونية ويرقى إلى مستوى المضايقة.
وكان سعيد قد حلّ البرلمان المنتخب عام 2021 وبدأ الحكم بمراسيم، وهي خطوة وصفتها المعارضة بالانقلاب.
وفي عام 2022، حلّ أيضاً المجلس الأعلى للقضاء وأقال عشرات القضاة، مُبرراً هذه الإجراءات بأنها قانونية وتهدف إلى مكافحة الفساد.
قال الطبيب يوم الأحد، قبل اعتقاله، إن القضية الجديدة جزء من حملة تستهدفه. وكان قد فُرض عليه سابقًا حظر سفر.
وجاء اعتقاله بعد يوم من إصدار المحاكم أحكامًا على شخصيات عامة أخرى في قضايا منفصلة، من بينهم سامي فهري، مالك قناة الحوار، بالسجن خمس سنوات بتهم مالية، والمعلقة الإعلامية سونيا دهماني بالسجن 18 شهرًا بسبب تصريحاتها الإعلامية.
وفي الشهر الماضي، أصدرت محكمة تونسية حكمًا بالسجن عامين على غسان بن خليفة، رئيس تحرير موقع إخباري، وهي خطوة وصفتها نقابة الصحفيين بأنها جزء من هجوم “ممنهج” على حرية التعبير.
وقد سُجن قادة أحزاب المعارضة الرئيسية في تونس خلال السنوات الثلاث الماضية، إلى جانب عشرات السياسيين والصحفيين والناشطين ورجال الأعمال بتهم التآمر ضد أمن الدولة وغسل الأموال والفساد.
وتقول المعارضة إن سعيد يستهدف نخبة البلاد لإسكات المعارضة وتعزيز الحكم الفردي. يقول سعيد إنه يعمل على تطهير البلاد من الفساد و”الخونة”، مؤكداً أنه لا أحد فوق المساءلة.
