وقع أكثر من 40 باحثا قانونيا على رسالة تطالب بإجراء تحقيق مستقل في تعامل شرطة العاصمة البريطانية مع احتجاج مؤيد لفلسطين في لندن يوم السبت، ووصفوه بأنه “اعتداء غير متناسب وغير مبرر وخطير على الحق في التجمع والاحتجاج”.
وقالت الشرطة إنها اعتقلت 77 شخصا في المظاهرة، بعد أن منعت المتظاهرين من التجمع خارج مقر هيئة الإذاعة البريطانية في لندن، مشيرة إلى قربه من كنيس يهودي وحقيقة أن المظاهرة كانت يوم السبت. وأدى الحظر إلى تغيير الاحتجاج إلى مظاهرة ثابتة، لكن شرطة العاصمة زعمت أن المتظاهرين اخترقوا خطوط الشرطة في جهد منسق لخرق الشروط.
وقد نفى ذلك كل من حملة التضامن مع فلسطين وزعيم حزب العمال السابق جيريمي كوربين والمستشار السابق في حكومة الظل جون ماكدونيل، الذين تم استجوابهم طواعية تحت الحذر فيما يتعلق بالمسيرة قبل “الإفراج عنهم في انتظار مزيد من التحقيقات”.
وتقول الرسالة، التي وقع عليها البروفيسور جيف كينج من جامعة لندن، والمستشار القانوني السابق للجنة الدستورية المختارة بمجلس اللوردات، وأكاديميون في أكثر من 15 جامعة أخرى.
كانت الشروط التي فرضتها شرطة العاصمة على مظاهرة لجنة الخدمة العامة في 18 يناير 2025 غير متناسبة وإساءة استخدام لسلطات الشرطة.
