في خطوة تُعد من أبرز التحولات الاقتصادية في تاريخ الولايات المتحدة الحديثة، أقدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على توقيع قانون «الجميل الكبير».
جاء هذا القرار وسط أجواء من الترقب والانقسام الحاد بين مؤيديه ومعارضيه، لما يحمله من تغييرات جذرية تمس جوهر النظامين الضريبي والاجتماعي في البلاد. القانون أثار تفاعلاً واسعًا داخل الأوساط السياسية والاقتصادية، لما يحمله من وعود كبرى وتحديات أعظم. وفيما يلي تقرير تحليلي يرصد مضامين القانون وتداعياته المحتملة وفق آراء نخبة من الخبراء.
وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على قانون «الانعطاف الكبير»، الذي وصفته الإدارة الجمهورية بأنه «أكبر تحول اقتصادي منذ عهد ريغان»،
مغامرة تمويلية محفوفة بالمخاطر
فيما تراه أطراف اقتصادية عديدة مغامرة تمويلية محفوفة بالمخاطر، تدمج بين تخفيضات ضريبية واسعة وتحفيز مباشر للاستهلاك، إلى جانب رفع سقف الدين العام الأمريكي بقيمة قياسية بلغت 5 تريليونات دولار.
القانون يعيد تفعيل التخفيضات الضريبية التي أُقرت في عهد ترامب الأول، مع توسيعها بشكل غير مسبوق، حيث ينص على خصومات ضريبية بقيمة 1000 دولار لكل فرد و2000 دولار للمتزوجين،
إضافة إلى خصم بقيمة 6000 دولار لكبار السن ممن يقل دخلهم عن 75 ألف دولار سنويًا. كما يرفع الحد الأعلى للخصومات الضريبية من 10 آلاف دولار إلى 40 ألف دولار، وهو ما تعتبره الإدارة وسيلة لحماية الطبقة الوسطى.
غير أن د. ليندا برينارد، أستاذة الاقتصاد بجامعة كولومبيا، ترى أن هذه السياسة «تُفرغ خزينة الدولة من مواردها الأساسية دون خطة حقيقية للتمويل المقابل»، محذّرة في تصريح لصحيفة The Atlantic من أن «التحفيز على الاستهلاك دون إصلاح ضريبي هيكلي يعيد إنتاج فقاعة ديون تشبه ما قبل أزمة 2008».
من البنود المثيرة للجدل أيضًا إعفاء العاملين في القطاعات الخدمية من ضرائب الإكراميات، وهي خطوة اعتبرها ترامب «تصحيحًا لظلم طويل الأمد ضد الموظفين ذوي الدخل غير الثابت».
ويؤيد بعض المحللين هذه الخطوة من زاوية تحسين الدخل المتاح، لكن محللين آخرين يرون فيها شعبوية مالية غير مستدامة، كما عبّر عن ذلك د. مايكل فريدمان، خبير السياسات الضريبية في معهد Urban-Brookings،
مؤكدًا في مقابلة مع CNBC أن «الإكراميات تمثّل شريحة دخل كبيرة في بعض الولايات، وإعفاؤها من الضرائب قد يفتح ثغرة واسعة في النظام الضريبي».
على الصعيد الاجتماعي، فرض القانون شروطًا جديدة للحصول على دعم برنامج “ميديكيد” الصحي. اعتبارًا من بداية العام المقبل، سيُطلب من الأفراد الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و64 عامًا أن يعملوا أو يدرسوا لما لا يقل عن 80 ساعة شهريًا،
بالإضافة إلى إعادة التسجيل كل 6 أشهر، وإلا سيفقدون أهليتهم للدعم. هذا التوجه فُسّر من قبل البيت الأبيض بأنه “ربط للدعم بالإنتاجية”، بينما اعتبره مركز السياسة الضريبية في واشنطن إعادة هيكلة قاسية قد تؤدي إلى فقدان أكثر من 4 ملايين شخص تغطيتهم الصحية خلال 3 سنوات، بحسب تقرير صدر عن المركز في يونيو الماضي.
في الجانب التجاري، أثار القانون توترًا مع الاتحاد الأوروبي، وخاصة فرنسا، بعد أن استثنى السيارات الفرنسية من خصم ضريبي قدره 10 آلاف دولار على السيارات الجديدة، والذي يستمر العمل به حتى 5 سبتمبر المقبل.
الباحثة كلير بوشيه، من مركز الدراسات الاقتصادية الأوروبية في بروكسل، اعتبرت في تحليل نشرته صحيفة Les Échos أن “استثناء فرنسا خطوة واضحة للضغط على باريس في ملفات دفاعية وطاقوية”، مؤكدة أن “التشريع يحمل دلالات سياسية، ويخرق قواعد منظمة التجارة العالمية”.
ماسك: القانون كارثة مالية مؤجلة
أحد أبرز المعارضين للقانون كان الملياردير إيلون ماسك، الذي هاجم التشريع عبر منصة “إكس”، قائلاً: «القانون كارثة مالية مؤجلة. لا يمكن بناء اقتصاد مستقر على وعود انتخابية تُموّل من ديون الأجيال القادمة».
ورد ترامب خلال ظهوره على قناة Fox Business باتهام ماسك بـ”الأنانية والتحدث باسم مصالح شركاته، وليس الطبقة العاملة الأمريكية”.
من جهتهم، يُحذّر خبراء من العواقب المالية على المدى المتوسط والبعيد. ديفيد روزنبرغ، كبير الاقتصاديين السابق في Merrill Lynch، قال في مقابلة مع شبكة Bloomberg: “رفع سقف الدين بهذا الشكل لتمويل التخفيضات دون خفض موازٍ في الإنفاق هو رهان خطير. الأسواق قد تفقد الثقة في قدرة الحكومة على خدمة الدين”.
كما أشار إلى أن توسّع العجز السنوي قد يصل إلى 1.2 تريليون دولار خلال الأعوام الخمسة المقبلة، وهو ما يهدد بإعادة النقاش حول التصنيف الائتماني الأمريكي.
أما البروفيسور جون هولمز، الباحث في مؤسسة بروكينغز، فقد وصف القانون بأنه «تجسيد لنموذج الدولة الأصغر، لكنه يضعف الحماية الاجتماعية ويُحمّل الأفراد عبء عدم كفاءة الدولة».
وأكد في مقاله الأخير على Foreign Affairs أن “النتائج قد لا تظهر اليوم، لكن إذا ارتفعت أسعار الفائدة مجددًا أو دخل الاقتصاد في ركود، فإن هذه السياسات ستكون عبئًا ثقيلًا لا يمكن تجاوزه بسهولة”.
ختامًا، يظهر أن قانون «الانعطاف الكبير» يمثل إعادة رسم لدور الدولة الأمريكية في الاقتصاد: مسؤولية شخصية أكبر، دعم حكومي أقل، تخفيضات ضريبية أوسع،
ثورة اقتصادية شعبية
ولكن مقابل ديون متضخمة. وبينما تسعى إدارة ترامب لتسويقه كـ«ثورة اقتصادية شعبية»، يرى عدد متزايد من الاقتصاديين أن ما جرى هو تأجيل للفاتورة لا إلغاؤها، وأن الحساب قادم – إن لم يكن اليوم، ففي عقد قادم مشبع بالديون والشكوك.
