أفادت أعلى سلطة إدارية تشرف على القضاء العراقي أنه تم إطلاق سراح أكثر من 30 ألف سجين من السجون في جميع أنحاء العراق بموجب قانون العفو العام.
وفي بيان، قال مجلس القضاء الأعلى العراقي إن “إجمالي عدد الأفراد المفرج عنهم من السجون ومراكز الاحتجاز” بموجب قانون العفو “بلغ 33536”.
وأضاف المجلس أن “عدد المتهمين المشمولين بالقانون – بمن فيهم أولئك الذين صدرت بحقهم أوامر قبض أو استدعاء أو كفالة أو الذين صدرت أحكام غيابية – بلغ 136817”.
في يناير، أقر البرلمان العراقي تعديلاً على قانون العفو العام، كجزء من حزمة تشريعية تضمنت أيضًا تعديلات على قانون الأحوال الشخصية وقانون استرداد الممتلكات.
لطالما كان قانون العفو مطلبًا رئيسيًا للأحزاب السياسية العربية السنية في العراق، التي تجادل بأن قوانين مكافحة الإرهاب في عراق ما بعد عام 2003 تستهدف مجتمعها بشكل غير متناسب.
يتضمن القانون بشكل ملحوظ مراجعة تعريف “الانتماء إلى التنظيمات الإرهابية”، وهو تغيير كان شرطًا أساسيًا لموافقة الكتل العربية السنية على الانضمام إلى ائتلاف إدارة الدولة الحاكم.
ودخل مشروع قانون العفو المعدل حيز التنفيذ في منتصف فبراير.
بعد سيطرة تنظيم (داعش) على مساحات شاسعة من الأراضي العراقية عام 2014، اعتُقل آلاف الأشخاص خلال عملية التحرير للاشتباه بصلتهم بالتنظيم، لا سيما في المناطق السنية مثل محافظة نينوى.
ووفقًا لإحصاءات وزارة العدل العراقية، يوجد في البلاد 30 سجنًا تضم حوالي 67 ألف سجين، من بينهم 1600 أجنبي. ولا تشمل هذه الأرقام سجون إقليم كردستان والمعتقلين لدى قوات الأمن والجماعات المسلحة المختلفة في جميع أنحاء العراق.
