رفضت المحكمة العليا الأمريكية طلبًا عاجلًا تقدمت به إدارة الرئيس دونالد ترامب، لإلزام السلطات الانتخابية في ولاية كاليفورنيا بعزل بطاقات اقتراع مرتبطة بأكثر من 20 ألف شخص، قالت الحكومة الفيدرالية إن هناك شكوكًا بشأن حملهم الجنسية الأمريكية.
وجاء القرار، الصادر الاثنين 2 نوفمبر 2026، قبل ساعات من انطلاق انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، التي تشهد منافسة بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي على السيطرة على مجلسي النواب والشيوخ.
تفاصيل قرار المحكمة العليا الأمريكية
وأصدرت المحكمة قرارًا مقتضبًا برفض الطلب الطارئ دون تقديم تفسير لأسباب الرفض، بعدما أخفقت وزارة العدل الأمريكية في الحصول على أوامر قضائية مماثلة أمام محاكم أدنى درجة.
وكانت الإدارة الأمريكية قد أثارت تساؤلات بشأن أهلية عدد من الناخبين المسجلين في كاليفورنيا، قبل أن تركز طلبها القضائي على بطاقات اقتراع مرتبطة بنحو 20 ألف شخص.
وسعت وزارة العدل إلى فصل هذه البطاقات عن بقية الأصوات لحين التحقق من أهلية أصحابها للمشاركة في الانتخابات.
خلافات بشأن دقة قوائم الناخبين
وأبدى قضاة في المحاكم الفيدرالية تحفظات على الإجراءات المستخدمة لتحديد الأشخاص المشتبه في عدم أحقيتهم بالتصويت، محذرين من احتمال المساس بحقوق ناخبين مؤهلين قانونًا.
من جانبها، اعترضت السلطات الانتخابية في كاليفورنيا على طلب الحكومة الفيدرالية، مشيرة إلى وجود مشكلات تتعلق بدقة البيانات التي استندت إليها الإدارة.
الانتخابات الأمريكية تدخل مرحلة حاسمة
يتزامن هذا التطور القضائي مع احتدام المنافسة الانتخابية داخل الولايات المتحدة، وسط جهود جمهورية للحفاظ على الأغلبية البرلمانية ومساعٍ ديمقراطية لتغيير موازين القوى في الكونغرس.
ويمثل قرار المحكمة رفضًا للإجراء الطارئ الذي طلبته إدارة ترامب، دون أن يشكل حكمًا نهائيًا بشأن أهلية جميع الأشخاص الواردة أسماؤهم في القوائم محل النزاع.
