الأمة- خديجة محمد| في ظل استمرار الاعتداءات الصهيونية على الفلسطينيين في غزة، دعت الأمم المتحدة إلى اجتماع في السابع من كانون الأول وتم التصويت على خمسة قرارات لصالح الفلسطينيين.
وكان أهم تلك القرارات، ذلك الخاص بأعمال اللجنة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تخصّ حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة، الذي حصل “على تأييد 86 دولة، واعتراض 12 دولة منها الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، ودولة الاحتلال، وكندا، والتشيك، وهنغاريا، والنمسا، وأستراليا، وامتناع 75 دولة عن التصويت”.
وأشارت وكالة الأناضول إلى ترحيب الخارجية الفلسطينية باعتماد القرارات، ودعوتها الدول التي امتنعت عن التصويت “لتصويب مواقفها، والوقوف في المسار الصحيح، وهو مسار الحق والعدل والتضامن مع الشعب الفلسطيني”.
وشددت من جانبها “على دور الدول في إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، والعمل العاجل في هذا الوقت لفرض وقف العدوان الإسرائيلي ووقف إطلاق النار”.
من الجدير بالذكر أن تلك القرارات غير ملزمة ولكن لها أهميتها الرمزية، وتصدر سنويا عن الجمعية العامة للأمم المتحدة البالغ عدد أعضائها 193 دولة.
