ذكرت وكالة رويترز بأن مكتب رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان أكد، اليوم الثلاثاء، أن السلطات اللبنانية ستُسلم الشاعر والكاتب المصري عبد الرحمن القرضاوي، نجل العلامة الراحل يوسف القرضاوي، إلى الإمارات.
تسليم القرضاوي إلى الإمارات
كما قال وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد مكاري إن الحكومة اتخذت قرارا بترحيل القرضاوي إلى الإمارات، وإن قرارا رسميا سيصدر بهذا الخصوص وسيتم تبليغه إلى الجهات المعنية.
وكانت أسرة عبد الرحمن القرضاوي قد أرسلت، أمس الأول الأحد، خطابا رسميا إلى رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، تطالبه بالتدخل الفوري للإفراج عن الشاعر المحتجز في لبنان.
وأكدت الأسرة، في بيان، أن عبد الرحمن -الذي يحمل الجنسية التركية- تعرّض للاحتجاز في لبنان “بناء على اتهامات كيدية وحكم قضائي ظالم صدر بحقه في مصر عام 2017”.
وحمّلت الأسرة رئيس الوزراء اللبناني المسؤولية عن سلامة عبد الرحمن، وضمان وصوله سالما إلى أسرته في تركيا، مشددة على أن تسليمه إلى أي دولة تلاحقه “يعرّض حياته للخطر.
واعتبر الإعلامي المصري أحمد موسى أن قرار تسليم عبد الرحمن القرضاوي للإمارات يعني تسليمه لمصر، مشيرا إلى التعاون والتنسيق الأمني بين الدولتين في مثل هذه القضايا تجاه كل من ينتسب لجماعة الإخوان المتواجدين في الخارج.
اتهامات القرضاوي الإبن
في 14 نوفمبر 2016، قضت محكمة جنح الدقي بمعاقبة عبدالرحمن يوسف القرضاوي بالحبس لمدة 3 سنوات، لاتهامه بنشر أخبار كاذبة.
كما قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حمادة شكري، بالسجن المشدد 3 سنوات بحقه وعصام سلطان والبلتاجي وآخرين في القضية التي تحمل رقم 478 لسنة 2014، والمتهم فيها بـ «إهانة القضاء».
وفي 15 أكتوبر 2018، قضت محكمة النقض، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، بتأييد حكم السجن المشدد 3 سنوات، والغرامة، ضد 18 متهمًا في قضية «إهانة القضاء» التي تعود وقائعها لعامي 2012 و2013، وكان من بينهم عبدالرحمن القرضاوي الذي رفضت المحكمة طعنه لعدم تقديم نفسه لتنفيذ حكم الجنايات الصادر ضده في القضية
وأُوقف عبد الرحمن القرضاوي فور وصوله إلى لبنان عبر معبر المصنع الحدودي عائدا من سوريا في 29 ديسمبر الماضي.
وقال محاميه محمد صبلوح، لمراسلة الجزيرة نت في بيروت، إن المدعي العام التمييزي أبلغه بوجود حكم غيابي ضد موكله في مصر، إضافة إلى طلب توقيف من الإمارات بسبب فيديو صوّره القرضاوي في ساحة المسجد الأموي بدمشق.
وقالت أسرة القرضاوي، في بيانها إنه دخل الأراضي اللبنانية بصورة قانونية كمواطن تركي، وإن احتجازه استنادا إلى “حكم قضائي غيابي صدر في مصر عقوبة له على مقال صحفي″، هو “إجراء يتناقض مع قيم حرية الرأي والتعبير التي تميز جمهورية لبنان.
العفو الدولية ترفض القرار
في السياق ذاته قالت سارة حشاش، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، تعقيبًا على طلبَيْ تسليم منفصلَيْن أصدرتهما السلطات المصرية والإماراتية بحق عبد الرحمن يوسف القرضاوي، وهو شاعر مصري تركي احتجزته قوات الأمن اللبنانية تعسفيًا.
وشددت“يجب على السلطات اللبنانية أن ترفض على وجه السرعة طلبَيْ تسليم عبد الرحمن القرضاوي الصادرَيْن عن السلطات المصرية والإماراتية.
تُعدّ هذه القضية اختبارًا حاسمًا لالتزام السلطات اللبنانية بصون الحق في حرية التعبير. لذا يجب عليها أن تضع احترامها لحقوق الإنسان والتزاماتها بموجب القانون الدولي قبل الروابط السياسية والمصالح الاقتصادية.
ويتعين على السلطات اللبنانية رفض طلبَيْ التسليم المقدمَّيْن من الإمارات ومصر، والإفراج عن القرضاوي فورًا والسماح له بالسفر إلى تركيا أو أي وجهة أخرى يختارها”.
في 3 يناير 2025، قدم محامو عبد الرحمن القرضاوي مناشدة عاجلة إلى الإجراءات الخاصة التابعة للأمم المتحدة يطالبون فيها بوقف طلبَيْ التسليم الصادرَيْن عن مصر والإمارات العربية المتحدة.
محاولة الخروج من الأزمة
وكانت قد كلفت جماعة الإخوان محامية أمريكية دولية تدعى هايدي ديكستايل بمتابعة ملف القضية والتركيز مع فريقها القانوني على ممارسة الضغط القانوني على السلطات اللبنانية لمنع تسليمه.
وكشفت مصادر لـ”العربية.نت/الحدث.نت” أن الجماعة طلبت من المحامية الأمريكية وبشكل واضح، العمل على اتجاهين في القضية: الأول هو الضغط على السلطات اللبنانية لإجبارها على عدم تسليم نجل القرضاوي قبل يوم 9 يناير الحالي، وهو الموعد المحدد لانتخاب رئيس لبناني جديد.
و يشترط القانون تصديق الرئيس على قرار التسليم، وذلك لتفويت الفرصة على السلطات اللبنانية الحالية ومنع استصدارها قرارا بتسليمه ويأتي هذا الاتجاه استجابة لنصيحة المحامي اللبناني محمد صبلوح الذي يتابع القضية منذ البداية.
ضغوط على مسؤولي لبنان
وكشفت المصادر أن الاتجاه الثاني هو تكثيف الضغوط والتهديدات العلنية للمسؤولين اللبنانين، والتوعد بملاحقتهم دوليا وجنائيا بتهمة انتهاك المواثيق والمعاهدات الدولية المتعلقة بتسليم نجل القرضاوي ومخالفة ذلك لقانون مناهضة التعذيب.
وكلفت الجماعة، الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، ومقرها لندن، ومنظمة عدالة في تركيا، ومركز سيدار لحقوق الإنسان في لبنان، ومنظمة إفدي الدولية ببلجيكا، بمخاطبة المفوض السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، ولجنة مناهضة التعذيب، لمطالبة الحكومة اللبنانية بوقف قرار التسليم واحترام اتفاقية مناهضة التعذيب التي وقع عليها لبنان.
ردود الأفعال التركية
أثارت حادثة اعتقال الشاعر والسياسي المصري المعارض، القرضاوي الإبن ، الذي يحمل الجنسية التركية، حراكا في تركيا، حيث وجهت جمعية محامي الأرض التركية نداء إلى السلطات التركية، مطالبة باتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء اعتقال القرضاوي في لبنان.
وقالت الجمعية في بيان لها إن القرضاوي قد يتعرض لـ”عقوبات تصل إلى التعذيب وعقوبة الإعدام” إذا تم تسليمه إلى مصر أو الإمارات العربية المتحدة، ودعت لبنان إلى التراجع عن قراره على الفور
من جانبه طالب الكاتب الصحفي التركي إسماعيل ياشا٬ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان٬ بالتدخل لدى رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي وإطلاق سراح القرضاوي.
وقال ياشا بمنشور في صفحته على منصة إكس٬ “لقد جاء رئيس الوزراء اللبناني مؤخراً إلى تركيا وأوضح مدى ثقتهم ببلدنا. والآن حان الوقت لإظهار حقيقة تلك الكلمات.
وإذا لزم الأمر، على أردوغان أن يتصل بميقاتي ويحذره. لا يمكن تسليم مواطن تركي إلى دولة ثالثة حيث سيتم تعذيبه وربما إعدامه دون محاكمة لمجرد أفكاره. على تركيا أن تحمي مواطنيها. إذا تم تسليم عبدالرحمن يوسف إلى الإمارات فسيكون عارًا كبيرًا علينا”.
