بواسطة أكدت أذاعة دويتشه فيله الالمانية أن لقروض الأخيرة التي قدمت للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي سواء من قبل صندوق النقد او المانحين الدوليين وفي مقدمتهم الاتحاد الاوروبي وبيع جزيرة رأس الحكمة تساعد السيسي ظاهريًا في تخفيف الأزمة الاقتصادية ولكن مصر بحاجة لإصلاحات شاملة
وقالت الإذاعة في تقرير لها ترجمته “جريدة الأمة الإليكترونيةأن “الاستثمارات الدولية الأخيرة تمثل شريان حياة للاقتصاد المصري. والأمر متروك الآن للسيسي لإجراء إصلاحات شاملة لإرضاء المستثمرين أو المخاطرة باستنزاف خزائن الدولة مرة أخرى.
ويرى خبراء ومحللون اقتصاديون بشأن الأزمة الاقتصادية في مصر، أن عبد الفتاح السيسي، وعد عقب أدائه اليمين الدستورية يوم الثلاثاء، “بتبني استراتيجيات تعظم قدرات وموارد مصر الاقتصادية، وتعزز صلابة ومرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات، مع تحقيق نمو اقتصادي قوي ومستدام ومتوازن غير أن هذه الاستراتيجيات لم تصبح مجدية إلا بفضل تدفق الاستثمارات الدولية في الآونة الأخيرة.”.
وفي فبراير، أعلنت الإمارات العربية المتحدة عن استثمار بقيمة 35 مليار دولار (32.2 مليار يورو) لبناء منتجع سياحي جديد على ساحل البحر الأبيض المتوسط في مصر، وفي مارس، دخل الاتحاد الأوروبي في شراكة استراتيجية مع مصر بقيمة 8 مليارات دولار لتعزيز استقرار مصر وتعزيز جهود مكافحة الهجرة، وفي الشهر نفسه، زاد صندوق النقد الدولي صفقة تمويل قائمة من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار.
، قبل هذه الاستثمارات، كان من المرجح أن يضطر السيسي إلى تقليص الوعود النبيلة في خطاب تنصيبه. كان الوضع المالي في مصر مزريا: كان الدين العام للبلاد يقترب من 100٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وأدى النقص الحاد في احتياطيات العملات الأجنبية إلى ترك الدولة المدينة تعاني من ضائقة نقدية، وعانت من تضخم يبلغ حوالي 36٪، ودفعت تخفيضات الدعم حوالي 60٪ من السكان إلى الفقر.
وقالت ميشيل بيس، أستاذ الدراسات العالمية في جامعة روسكيلد الدنماركية لـ “دويتشه فيله” إن “التمويل الذي تم تأمينه في الأسابيع الأخيرة سيساعد ظاهريا في تخفيف الأزمة الاقتصادية وربما استقرار مصر على المدى القصير، لكنني أشك في أن هذه الأموال قد تقدم فقط وهم فترة راحة مؤقتة”.
الإصلاحات تتحدى اقتصاد الجيش
وبدوره قال تيموثي إي كالداس ، نائب مدير معهد التحرير لسياسة الشرق الأوسط ومقره واشنطن، لـ “دويتشه فيله” إن “التمويل الجديد المتجه إلى مصر يمكن أن يشجع المزيد من نفس السياسات والممارسات الاقتصادية المدمرة أو يمكن أن يشجع على إصلاح جاد” .
ومع ذلك، فإن العديد من المشاريع العملاقة، مثل بناء العاصمة الإدارية الجديدة وتوسيع قناة السويس، ليست مكلفة فحسب، بل تستمر أيضا في إدارتها من قبل شركات مرتبطة بالجيش، والتي لعبت دورا رئيسيا في جميع الصناعات في مصر.
وحتى الآن، نفذ البنك المركزي المصري أول مطلب لصندوق النقد الدولي. وفي مارس، خفض قيمة العملة المحلية، الجنيه المصري، مقابل الدولار الأمريكي وحولتها إلى سعر صرف مرن .
وأضافت بيس أن “الجيش المصري لديه إمبراطورية شاسعة تشمل الفنادق والإسكان ومشاريع البنية التحتية ومحطات الوقود والسلع الاستهلاكية والمواد الغذائية والمياه المعدنية وكل شيء تقريبا ويتمتع الجيش بامتيازات مثل الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية”.
وهذا يعني أن سعر الدولار الأمريكي الواحد – الذي كان مربوطا سابقا ب 31 جنيها مصريا – يتم تداوله بالقيمة السوقية ويحوم حاليا عند حوالي 50 جنيها مصريا.
علاوة على ذلك، فإن الجيش داعم قوي للسيسي، وستكون التغييرات الهيكلية في هذه المؤسسة التجارية المزدهرة مسألة حساسة.
وتمثل هذه الخطوة تحولا في السياسة المالية المصريةإذ فشل قرض سابق من صندوق النقد الدولي لأن البنك المركزي في البلاد لم ينتقل إلى سعر صرف عائم.
وقال أنتوني دوركين، زميل أول في السياسة في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، لـ “دويتشه فيله” “يعتمد التمويل من صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي على قيام مصر بسلسلة من الإصلاحات المهمة، لكن القيام بهذه الإصلاحات بطريقة مجدية سيتطلب من الحكومة المصرية إجراء تغيير كبير في السياسات الاقتصادية التي اتبعتها حتى الآن”.
وقال متحدث باسم صندوق النقد الدولي لـ “دويتشه فيله”، “سيكون من الأهمية بمكان أن تستمر مصر في تنفيذ السياسات الاقتصادية في إطار البرنامج لتحقيق ذلك ، وصندوق النقد الدولي على استعداد لدعم السلطات المصرية في الاستمرار في المسار”.
ومن المقرر أن يراجع صندوق النقد الدولي خطوات الإصلاح في مصر مرة أخرى في أواخر يونيو. وفي الوقت نفسه، حدد صندوق النقد الدولي خمس توصيات أخرى لتعزيز وتوسيع خطوات الإصلاح في مصر، بما في ذلك تمكين مشاركة القطاع الخاص في مشاريع البنية التحتية العامة.
وأضاف دوركين: “هناك خطر كبير من أن تحاول مصر استخدام شريان الحياة الذي ألقي عليها لتجنب هذه الإصلاحات الصعبة، معتمدة على أهميتها الجيوسياسية وخطر عدم الاستقرار للسماح لها بالهروب من المشروطية”.
ووافق كلداس على أنه “إذا لم يتم توجيه الشروط بشكل جيد وتطبيقها بصرامة، فمن المرجح أن ينظر قادة مصر إلى الصناديق الجديدة على أنها تؤيد شعورهم بأن مصر أكبر من أن تفشل، على افتراض أنها يمكن أن تستمر دون تغيير وأن يتم إنقاذها عندما تحطم الاقتصاد المصري مرة أخرى”.
تضارب المصالح الدولية
بالإضافة إلى هذه الهياكل المحلية المعقدة في مصر، لدى مستثمرين آخرين، مثل الإمارات العربية المتحدة أو المملكة العربية السعودية، أجندات خاصة بهم مدعومة بمبالغ تتجاوز بكثير التمويل المؤسسي الحالي.
لاسيما أن همهم الإقليمي الرئيسي هو أن يكون لديهم جار مستقر. وفي المقابل، تكون الاستثمارات أقل ارتباطا بطلبات التغيير أو الإصلاح، وتهدف بدلا من ذلك إلى تحقيق الاستقرار في الاقتصاد القائم ومع ذلك، لا تعتمد مصر على الدعم الإقليمي وحده، مما يعطي بعض النفوذ للهيئات الدولية.
وأضاف دوركين “من المهم جدا للاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي ضمان إجراء إصلاحات ذات مغزى في الواقع مقابل الشرائح المتتالية من التمويل التي يقدمونها”.
