أكد القضاء الإيراني مجددًا أحكام الإعدام بحق بهروز إحساني ومهدي حسني، بتهمة العضوية في منظمة مجاهدي خلق الإيرانية.
وصدرت أحكام الإعدام على هذين السجينين السياسيين لأول مرة في 16 سبتمبر 2024 من قبل القاضي سيئ السمعة “إيمان أفشاري”، رئيس الفرع 26 لمحكمة الثورة في طهران.
تضمنت التهم الموجهة إليهما: “البغي، المحاربة، نشر الفساد في الأرض، العضوية في منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، التآمر والتجمع ضد الأمن الوطني، حيازة معلومات سرية، وحيازة أسلحة وذخائر غير مشروعة”.
تم اعتقال بهروز إحساني، البالغ من العمر 69 عامًا، وهو سجين سياسي سابق من الثمانينيات، في طهران في ديسمبر 2022. كما تم اعتقال مهدي حسني، البالغ من العمر 48 عامًا، في زنجان في أكتوبر 2022. تم نقلهما بعد الاعتقال إلى عنبر 209 في سجن إيفين، حيث تعرضا للتعذيب الجسدي والنفسي.
كان بهروز إحساني ومهدي حسني عضوين في حملة “ثلاثاءات لا للإعدام”. وفي رسائل كتباها في سبتمبر وأكتوبر الماضيين، ناشدا المنظمات الدولية لحقوق الإنسان دعم السجناء المشاركين في هذه الحملة
بعد صدور حكم الإعدام بحقه، أرسل بهروز رسالة إلى الشعب الإيراني قال فيها: “… هذا النظام القائم على الإعدام لا يستطيع فعل شيء آخر. لن أساوم على حياتي مع أي أحد، وأنا مستعد للتضحية بحياتي المتواضعة من أجل تحرير الشعب الإيراني…”.
تؤكد المقاومة الإيرانية، في تذكيرها بدعواتها السابقة – بما في ذلك تلك المؤرخة في 8 أبريل و17 و19 سبتمبر 2024 – مرة أخرى على ضرورة التحرك الفوري من قبل المفوض السامي لحقوق الإنسان للأمم المتحدة، ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والهيئات الأخرى ذات الصلة في الأمم المتحدة، وكذلك الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء، لإنقاذ حياة بهروز إحساني ومهدي حسني.
محتوى مدفوع
