قطاع الصيرفة الإسلامية في مصر ينمو 68 بالمئة خلال 2024
من المتوقع أن يشهد قطاع الصيرفة الإسلامية في مصر نمواً كبيراً في عام 2024، ليصل إلى 1.14 تريليون جنيه، وهو ما يمثل نحو 5% من إجمالي السوق المصرفية.
ويمثل هذا زيادة كبيرة قدرها 412 مليار جنيه مصري مقارنة بديسمبر 2023، بما يعكس نموًا مذهلاً بنسبة 68%، وفقًا لما ذكره محمد البلتاجي، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي.
وبلغت الودائع الإسلامية في مصر 738 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2024، بما يمثل 7.3% من إجمالي ودائع القطاع المصرفي.
وعكس ذلك زيادة قدرها 290 مليار جنيه، بنسبة نمو 65% مقارنة بالعام السابق، وبلغت التمويلات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية 807 مليار جنيه، بنسبة 6% من إجمالي محفظة القروض لدى كافة البنوك، بزيادة قدرها 314 مليار جنيه، بنسبة نمو 64% عن عام 2023.
وشهد السوق المصري تطوراً مستمراً للمنتجات المصرفية الإسلامية، مع توفر أكثر من 65 أداة مالية متوافقة مع الشريعة الإسلامية، بما في ذلك خطط الادخار، وهياكل التمويل، ومنتجات الاستثمار. وعلى الرغم من هذا النمو، أكد البلتاجي على الحاجة إلى المزيد من الابتكار في الحلول المالية الإسلامية عبر الخدمات المصرفية للأفراد والشركات والقطاع العام والشركات الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن الخدمات المالية غير المصرفية.
البنوك الإسلامية في مصر
بحلول عام 2024، حصل 15 بنكًا في مصر على تراخيص من البنك المركزي المصري لتقديم الخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
وتعمل أربعة من هذه البنوك وفق مبادئ التمويل الإسلامي حصراً، بما في ذلك بنك فيصل الإسلامي المصري، وبنك البركة مصر، وبنك أبو ظبي الإسلامي ـ مصر، وبيت التمويل الكويتي، الذي استحوذ مؤخراً على بنك الأهلي المتحد. بالإضافة إلى ذلك، يقدم 11 بنكاً تقليدياً خدمات مصرفية إسلامية من خلال فروع مخصصة.
ارتفع عدد فروع البنوك الإسلامية في مصر إلى 311 فرعاً العام الماضي، بزيادة قدرها 51 فرعاً عن العام السابق.
وقد خدمت هذه الفروع ما يقرب من 4 ملايين عميل، مع قيام بعض البنوك التقليدية المرخصة للتمويل الإسلامي بتقديم خدمات متوافقة مع الشريعة الإسلامية عبر شبكات فروعها بالكامل.
واصل بنك ناصر الاجتماعي، وهو مؤسسة مملوكة للحكومة، تقديم مجموعة متنوعة من المنتجات المالية الإسلامية وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.
وحافظ بنك أبوظبي الإسلامي على مكانته كرائد في قطاع الصيرفة الإسلامية في مصر، بإجمالي حجم أعمال بلغ 258 مليار جنيه، مستحوذاً على 24.5% من السوق، محققاً معدل نمو 62% مقارنة بعام 2023.
وجاء بنك فيصل الإسلامي المصري في المركز الثاني بفارق ضئيل، مسجلاً 240 مليار جنيه حجم أعمال وحصة سوقية بلغت 23.6%.
واحتلت وحدة المعاملات الإسلامية ببنك مصر المركز الثالث بقيمة سوقية بلغت 195 مليار جنيه بحصة سوقية بلغت 19%.
واحتل بنك البركة مصر المركز الرابع بحجم أعمال بلغ 128 مليار جنيه وحصة سوقية بلغت 12.5%.
واحتل المصرف المتحد المركز الخامس، بقيمة 17 مليار جنيه في الأعمال الإسلامية، بنسبة 2% من القطاع.
وإلى جانب القطاع المصرفي، شهد القطاع المالي الإسلامي توسعاً في سوق الصكوك، ليبلغ إجمالي الإصدارات 100 مليار جنيه بحلول عام 2024.
وشمل ذلك الصكوك السيادية والشركاتية، مما يعكس زيادة اهتمام المستثمرين بالأدوات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
كما شهدت الصناعة نمواً في القطاعات ذات الصلة، حيث تعمل 17 صندوقاً استثمارياً إسلامياً، وسبع شركات تكافل (تأمين إسلامي)، وشركتان لتمويل العقارات وفقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية. بالإضافة إلى ذلك، قامت شركات التمويل الأصغر والتمويل الاستهلاكي بشكل متزايد بدمج المنتجات المالية الإسلامية في عروضها.
