أصبحت دولة قطروسيطًا رئيسيًا في مصير الرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس حاليًا في قطاع غزة في أعقاب هجوم طوفان الأقصى في 7 أكتوبر، مما يضع الدولة الصغيرة الغنية بالغازفي دائرة الضوء مجددا.
كما دفعت المفاوضات قطر إلى إجراء توازن دولي دقيق حيث تحافظ على علاقة مع حماس التي يعتبرها الغرب جماعة إرهابية، بينما تحاول الحفاظ على علاقاتها الأمنية الوثيقة مع الولايات المتحدة.
الوساطة القطرية
ويأتي الدور القطري في ظل عدم إقامة الدولة أي علاقات مع إسرائيل، ومهاجمة أميرها تميم بن حمد للكيان المحتل وللفظائع التي يرتكبها بحق قطاع غزة.
https://www.facebook.com/pulse.umah/posts/pfbid02a5xJHdTcYFkcz8cfNUogCDA8vHCzAdu82PAWJiCmXutEDnkstbjUHaShFriQDXacl?__cft__[0]=AZW7qlreWs9KoF5Hhr_p4wcLzIsk7LdE8vzMtV79tF–YoXthfz4qfFyjQQyQftbHk91RFDnOIukDYlk0oIIzlbTxDDJdTR6nvZ0fl_w7VTezywFZQ6_zUCfarnoRCZmwXwxd-5Qf-6A3T4Zl3KUttCEoRchZNZNE7eFZqgiqQN98xXmB72dg2kZT-KD9OOYUl8&__tn__=%2CO%2CP-R
ويقول جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه يعتقد أن 224 شخصا على الأقل، بينهم أجانب، أسرتهم حماس خلال الهجوم ونقلتهم إلى غزة، وتم إطلاق سراح أربعة منهم، أم وابنتها يوم الجمعة واثنين آخرين يوم الاثنين بوساطة قطرية مصرية.
الدعم القطري لـ غزة
وبموجب الترتيبات الناجمة عن تفاهمات حماس السابقة لوقف إطلاق النار مع إسرائيل، قامت قطر الغنية بالغاز في السنوات الأخيرة بدفع رواتب موظفي الخدمة المدنية في قطاع غزة، وقدمت تحويلات نقدية مباشرة للأسر الفقيرة وعرضت أنواع أخرى من المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في قطاع غزة.
كما استضافت قطر المكتب السياسي لحركة حماس في عاصمتها الدوحة لأكثر من عقد من الزمن، ومن بين المسؤولين المقيمين هناك خالد مشعل، الرئيس السابق لحركة حماس الذي نجا من محاولة اغتيال إسرائيلية عام 1997 في الأردن هددت بعرقلة اتفاق السلام الذي أبرمته البلاد مع إسرائيل، وإسماعيل هنية، رئيس حماس الحالي.
وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على مشعل في عام 2003 لكونه “مسؤولا عن الإشراف على عمليات الاغتيال والتفجيرات وقتل المستوطنين الإسرائيليين”. وفرضت واشنطن عقوبات على هنية في عام 2018، قائلة إن لديه “علاقات وثيقة مع الجناح العسكري لحركة حماس وكان من دعاة الكفاح المسلح، بما في ذلك ضد المدنيين”.
وقال مشعل، في مقابلة مع سكاي نيوز هذا الأسبوع، إن الرهائن الذين تم احتجازهم خلال هجوم حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول يمكن إطلاق سراحهم إذا أوقفت إسرائيل غاراتها الجوية – وهو اقتراح غير مرجح على الإطلاق في الوقت الذي تستعد فيه إسرائيل لهجوم بري داخل قطاع غزة.
