قطر توسع شراكاتها مع البرازيل

تتجه قطر إلى توسيع علاقاتها الاقتصادية مع البرازيل عبر بوابة القطاع الخاص، مع تركيز متزايد على الأمن الغذائي والزراعة والتصنيع واللوجستيات والتكنولوجيا، في إطار مساعٍ لتنويع الاستثمارات والشراكات التجارية خارج القطاعات التقليدية.

وجاءت المشاركة القطرية في النسخة الخامسة من المنتدى الاقتصادي العربي–البرازيلي، الذي استضافته مدينة ساو باولو بين 25 و27 أغسطس (آب) 2026، بمشاركة مسؤولين وممثلين عن القطاع الخاص ورجال أعمال من الدول العربية والبرازيل. وبحث المنتدى فرص تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين الجانبين.

ومثّل غرفة قطر في المنتدى محمد بن أحمد العبيدلي، عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس لجنتي الأمن الغذائي والبيئة والتكنولوجيا والابتكار، وشارك في جلسة حملت عنوان «الأمن الغذائي والأعمال الزراعية ومرونة إمدادات الأسمدة»، وهي موضوعات ترتبط بصورة مباشرة بأولويات قطر في تنويع مصادر الغذاء وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد.

من التجارة إلى الاستثمار

لا تقتصر أهمية التحرك القطري على المشاركة في منتدى اقتصادي، بل تأتي ضمن مسار أوسع لتطوير العلاقات مع البرازيل عبر القطاع الخاص.

وكانت غرفة قطر قد بحثت في يوليو الماضي مع الغرفة التجارية العربية البرازيلية سبل تعزيز دور الشركات في تنشيط التجارة والاستثمارات المشتركة، مع التركيز على تحويل العلاقات الاقتصادية إلى مشروعات أكثر استدامة.

وفي أغسطس، بحث الجانبان في ساو باولو فرص التعاون في الزراعة وإنتاج الغذاء والمنتجات الحلال والأمن الغذائي واللوجستيات والابتكار. كما طُرحت إمكانية إقامة شراكات واستثمارات مشتركة في إنتاج وتصنيع الأغذية، واللحوم والدواجن، والأعلاف والأسمدة، وسلاسل التبريد والتكنولوجيا الزراعية.

وتشير هذه القطاعات إلى أن العلاقة الاقتصادية بين قطر والبرازيل تتحرك تدريجياً من نموذج يعتمد بصورة أكبر على التجارة السلعية إلى نموذج يقوم على الاستثمار والشراكات وسلاسل الإمداد.

البرازيل شريك للأمن الغذائي

تمثل البرازيل أهمية خاصة لقطر في ملف الأمن الغذائي، بالنظر إلى قوتها الزراعية والغذائية وقدرتها الكبيرة على تصدير المنتجات الزراعية والغذائية.

وفي المقابل، تمتلك قطر مقومات يمكن أن تجعلها حلقة وصل بين المنتجات البرازيلية والأسواق الخليجية والعربية، مستفيدة من البنية التحتية للنقل والتخزين والتوزيع.

وأكد العبيدلي أن قطر تمتلك شبكة متطورة للنقل والتخزين والتوزيع تؤهلها للقيام بدور مركز لوجستي عالمي، مشيراً إلى فرص التعاون في الزراعة والتصنيع الغذائي والأمن الغذائي واللوجستيات. كما شدد على أهمية التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تطوير الزراعة ورفع الإنتاجية.

ويفتح ذلك الباب أمام نموذج استثماري يتجاوز شراء المنتجات الغذائية إلى المشاركة في مراحل مختلفة من سلسلة القيمة، بدءاً من الإنتاج والتصنيع، مروراً بالتخزين وسلاسل التبريد، وصولاً إلى النقل والتوزيع.

أرقام تعكس حجم العلاقة

وتملك العلاقات الاقتصادية بين البلدين قاعدة تجارية واستثمارية قائمة بالفعل.

ففي سبتمبر 2025، قالت غرفة قطر إن حجم التبادل التجاري بين قطر والبرازيل بلغ نحو 1.3 مليار ريال قطري خلال العام السابق، مشيرة إلى وجود استثمارات قطرية في البرازيل في قطاعات من بينها الطاقة والمصارف والعقارات، إلى جانب وجود شركات برازيلية في السوق القطرية.

وفي أغسطس 2026، قال رئيس الغرفة التجارية العربية البرازيلية، ويليام ديب، إن الاستثمارات القطرية في البرازيل تجاوزت 7 مليارات دولار منذ عام 2010، موزعة على عدد من القطاعات، فيما تجاوزت التجارة الثنائية 400 مليون دولار خلال العام السابق وفق تصريحاته.

وتظهر بيانات التجارة الدولية أيضاً أهمية الأسمدة والطاقة في هيكل التبادل. ووفق بيانات الأمم المتحدة التي تنقلها قاعدة التجارة الدولية، بلغت صادرات البرازيل إلى قطر نحو 373.4 مليون دولار في 2025، بينما بلغت صادرات قطر إلى البرازيل نحو 631.2 مليون دولار، وكان الأسمدة من أبرز بنود الصادرات القطرية إلى السوق البرازيلية.

فرصة للقطاع الخاص

وتبرز هنا أهمية الدور الذي تلعبه غرف التجارة في دفع العلاقات الاقتصادية. فالاتفاقات الحكومية توفر الإطار العام، لكن الشركات الخاصة هي التي تحدد في النهاية قدرة العلاقات على إنتاج استثمارات ومشروعات جديدة.

ولهذا ركزت التحركات القطرية الأخيرة على ربط الشركات ورجال الأعمال في البلدين، والتعرف إلى الشركات البرازيلية الراغبة في الاستثمار، وتنظيم لقاءات أعمال يمكن أن تقود إلى مشروعات مشتركة.

وتشمل الفرص المطروحة قطاعات تتجاوز الأمن الغذائي، مثل التكنولوجيا الزراعية والابتكار واللوجستيات والتصنيع والخدمات المرتبطة بسلاسل الإمداد.

كما يمكن لقطر أن تستفيد من موقعها الجغرافي وشبكات النقل لديها في إعادة تصدير المنتجات البرازيلية إلى أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بينما تحصل الشركات البرازيلية على فرصة للوصول إلى سوق خليجية ذات بنية لوجستية متطورة.

التحدي في تنفيذ المشروعات

ورغم اتساع مجالات التعاون، فإن نجاح هذه الاستراتيجية سيقاس في النهاية بحجم المشروعات التي تتحول من أفكار إلى استثمارات فعلية.

فالمنتديات الاقتصادية توفر منصة للقاء المستثمرين وتبادل الرؤى، لكنها لا تعني بالضرورة توقيع صفقات أو تنفيذ مشروعات. وتحتاج الاستثمارات العابرة للقارات إلى دراسات جدوى واضحة، وشركاء محليين، وآليات تمويل، وأطر قانونية مستقرة، إضافة إلى قدرة المشروعات على المنافسة في الأسواق المستهدفة.

ومن هذه الزاوية، تبدو المشاركة القطرية في المنتدى جزءاً من مسار تفاوضي واستثماري طويل الأجل، وليس إعلاناً عن صفقة استثمارية محددة.

شراكة تتجاوز الطاقة

تكمن أهمية الانفتاح القطري على البرازيل في أنه يمنح الدوحة فرصة لتعزيز حضورها الاقتصادي في واحدة من أكبر الأسواق الناشئة، وفي الوقت نفسه يتيح للشركات البرازيلية توسيع وصولها إلى الخليج والأسواق المجاورة.

وبالنسبة إلى قطر، فإن التعاون في الغذاء والزراعة والأسمدة واللوجستيات والتكنولوجيا ينسجم مع توجه أوسع لتعزيز الأمن الغذائي وتنويع الاقتصاد والاستثمارات.

أما البرازيل، فتقدم مزيجاً من الموارد الزراعية والغذائية والقاعدة الصناعية والسوق المحلية الكبيرة، ما يجعلها شريكاً قادراً على دعم هذا المسار.

وعليه، فإن التحرك القطري في ساو باولو لا ينبغي قراءته باعتباره مجرد مشاركة في فعالية اقتصادية، بل كجزء من محاولة لبناء شبكة أوسع من الشراكات بين الشركات القطرية والبرازيلية.

ويبقى الاختبار الحقيقي خلال المرحلة المقبلة: هل تتحول اللقاءات إلى عقود ومشروعات مشتركة واستثمارات جديدة؟ فإذا حدث ذلك، يمكن أن تنتقل العلاقة بين البلدين من مرحلة التعاون التجاري إلى شراكة اقتصادية أكثر تنوعاً واستدامة.