في اليوم الثالث من أعمال قمة إيران الحرة.. استذكار المجزرة التي ارتكبها نظام الملالي بحق 30 ألف سجين سياسي عام 1988
عقد المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في 3 يوليو، عقب قمة إيران الحرة العالمية 2023 يومي السبت والأحد، اجتماعه الثالث على التوالي في مقره في (أوفير سور واز) في باريس، لمناقشة الجهود الرامية للتصدي لأخطر الجرائم التي يرتكبها نظام الملالي في إيران ضد الإنسانية، واستذكار المجزرة الكبرى التي ارتكبها النظام في صيف عام 1988 بحق أكثر من 30 ألف سجين سياسي غالبيتهم أعضاء في منظمة مجاهدي خلق المعارضة، تم إعدامهم وفقاً لمرسوم أصدره المرشد الأعلى الخميني آنذاك بهدف القضاء على أخطر تهديد لوجود نظامه.
وشاركت في الاجتماع الرئيسة المنتخبة من قبل المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية السيدة مريم رجوي، وحشد من السجناء السياسيين السابقين وعدد من الحقوقيين والبرلمانيين الأوروبيين والمسئولين الأمميين الذين ألقوا كلمات دعوا فيها إلى محاسبة ومحاكمة رموز نظام الملالي الذين ارتكبوا تلك الإبادة الجماعية، وأولهم الرئيس الحالي إبراهيم رئيسي، ووضع حد لإفلات النظام من العقاب.
وألقت السيدة رجوي كلمةً جاء فيها : عشية الذكرى الخامسة والثلاثين للمجزرة التي ارتكبت لحق 30 ألف سجين من المجاهدين والمناضلين، أوجه التحية لجميع شهداء الحرية غارسي بذور الانتفاضات المستمرة وشهداء الثورة الديمقراطية للشعب الإيراني، إن الدماء الزكية لشهداء عام 1988 تغلي في الانتفاضات المستمرة للشعب الإيراني اليوم، ويستمد منها شباب الانتفاضة دافعهم جيلا بعد جيل ويستلهمون روح النضال من هذه الدماء الطاهرة، أولئك المجاهدون الأبطال الذين وقفوا متمسكين بقضيتهم هاتفين بإسم مسعود رجوي حينما استشهدوا بالآلاف. وها هو هدفهم وقضيتهم أصبحت قضية المجتمع الإيراني اليوم” وبينت :” ومنذ عام 2016، وضعت مقاومتنا مقاضاة المتورطين في مجزرة السجناء في مقدمة جدول أعمالها، كما أثارت حركة المقاضاة انتباه أصحاب الضمائر الواعية على الصعيد الدولي إلى مجزرة السجناء، حيث أشار غالبية نواب الكونغرس الأمريكي في قرار، و117 من زعماء العالم السابقين في رسالة مفتوحة وبرلمانات 28 بلدا في بيانات وقعها غالبية النواب، موضوع مجزرة عام 1988، وفي ديسمبر 2020 أكد سبعة من المقررين الخاصين للأمم المتحدة من أنه لا ينبغي أن تبقى مجزرة السجناء السياسيين في عام 1988 دون النظر فيها ومعاقبة المتورطين فيها أكثر من هذا.
من جانبه، ألقى الدكتور طاهر بومدرة، رئيس مكتب حقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (2012-2009) ، رئيس مؤسسة العدالة من أجل ضحايا مجزرة عام 1988 (JVMI) كلمةً قال فيها: “عندما ذهبت إلى العراق لم أكن أعرف شيئًا عن حركة المقاومة الإيرانية، ولم أكن أعرف شيئًا عن مجاهدي خلق، وعندما وصلت إلى العراق، تلقيت دورة تعريفية حول مهمتي كرئيسة لمكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في العراق، وخلال هذا الاستقراء، تم تحذيري بشأن الأشخاص الذين يعيشون في معسكر أشرف، وأن علي أن أكون حذرا لأنه كان علي التعامل مع مجموعة من الإرهابيين، استمعت إلى كل الأطراف، عراقيون، والسفارة الإيرانية في بغداد، وزرت معسكر أشرف أسبوعياً، وتوصلت إلى الاستنتاج بأن كل ما يأتي إليّ من خلال الأشرفي اتضح أنه صحيح، وأي شيء وصلني عن طريق مكتب رئيس الوزراء العراقي والسفارة الإيرانية في بغداد كان يهدف إلى تشويه سمعة هؤلاء الأشخاص، وكان كل هذا التشهير دائمًا خطأ “.
وأضاف: عندما عدت إلى إنجلترا التقيت بعدد من المحامين البريطانيين وقررنا إنشاء مؤسسة (JVMI) من أجل إعطاء صوت لعائلات الضحايا والناجين من النيابة “،
مبيناً أنه: خلال مذبحة عام 1988، كان هناك تعتيم حيث لم تصل المعلومات مباشرة من طهران، واتصل السيد مسعود رجوي بالأمم المتحدة لإبلاغهم بنحو 800 ضحية.
من جهته أكد المحامي السويدي كينيث (محامی منظمة مجاهدي خلق) في كلمةٍ ألقاها خلال الاجتماع: ان إبراهيم رئيسي، نيري، خامنئي، جميعهم يمكننا محاكمتهم، المهم أن المحاكمة حدثت، والأدلة قُدمت ونحن نعلم ليس فقط أن حميد نوري مذنب، نحن نعلم أن كل هؤلاء القادة مذنبون.
أما رئيس فريق الأمم المتحدة العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي (2013-2015) البروفيسور آرييل دوليتسكي، فقد ألقى كلمة أكد فيها أنه :” بغض النظر عما إذا كنا نعرّف مجزرة 1988 على أنها إبادة جماعية أو جرائم ضد الإنسانية، فإن الاختفاء القسري هو أسلوب للإرهاب، ما تنوي هذه الأنظمة فعله عندما تمارس الاختفاءات هو ترويع السكان المدنيين.
من جهته، ألقى رئيس IAGS الدكتور ميلاني أوبراين خطاباً عبّر فيه عن دعمه للشعب الإيراني والمقاومة بقيادة رئيسة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية مريم رجوي لمحاكمة جرائم الملالي ضد الإنسانية والإبادة الجماعية في قمة إيران الحرة – اليوم الثالث.
وأكد أوبراين أنه: عندما لا تتم محاسبة مرتكبي الفظائع الماضية على أفعالهم، فإننا محكوم علينا أن نرى التاريخ يعيد نفسه، هذا هو الوضع الذي نجد أنفسنا فيه فيما يتعلق بالحكومة الإيرانية وانتهاكاتها لحقوق الإنسان، والتي يرقى الكثير منها إلى جرائم دولية،
مبيناً أنه: في عام 1988، تم كبح الاحتجاجات السياسية بإعدام آلاف الأشخاص بسبب معتقداتهم السياسية والدينية، ولم يُحاسب سوى واحد من مرتكبي هذه الجرائم على أفعالهم، وأدعو القادة على المستويين الوطني والدولي إلى تنفيذ حلول لضمان العدالة وإنهاء التعذيب والاختفاء القسري والإعدامات في إيران.
من جانبه، أكد بيير ساني، الأمين العام لمنظمة العفو الدولية (1992-2001): ان إيران مازالت مقبرة لحقوق الإنسان، وهناك تردد في انتقاد إيران والثورة الإسلامية في مواجهة الإسلاموفوبيا، وهناك تردد من قبل الحركة العالمية التقدمية في التعاون مع المناضلين الإيرانيين من أجل الحرية، أعتقد أن هذا ارتباك.
أما البرلمانية زوريكا ماريتش دجوردجيفيتش، الممثلة الخاصة للجبل الأسود لدى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة (2013-2015)، فقد بيّنت في كلمة لها أنه: من المستحيل إنهاء إفلات نظام الملالي من العقاب دون تغيير النظام في إيران، هذا النظام هو تهديد للمنطقة والعالم، إنها أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم، وهي شريك جشع للمجتمع الدولي، ويواصل تمويل الجماعات المتشددة في الشرق الأوسط، ولايزال العديد من مرتكبي مجزرة عام 1988 في السلطة اليوم ولم تتم مقاضاة أي منهم، والنجاح الوحيد كان محكمة سويدية حكمت على حارس السجن السابق حميد نوري بالسجن مدى الحياة.
وألقى أناند غروفر، المقرر الخاص السابق للأمم المتحدة المعني بالحق في الصحة، خطاباً قال فيه: إن هؤلاء الأشخاص قد أُعدموا بسبب فتوى أو مرسوم صادر عن أعلى سلطة لإعدام من ظلوا موالين للمجاهدين، مشيراً الى: ان هؤلاء الثلاثين ألفاً بقوا صامدين وقيل لهم: هل أنت معنا أم مع مجاهدي خلق؟
إذا بقيت مع مجاهدي خلق، فسوف تموت.
وظلوا أوفياء لعقيدتهم وقناعاتهم… عندما أفكر في هؤلاء الأشخاص، لا يسعني إلا أن أحيي الشعب الإيراني الشجاع الذي ضحى بحياته من أجل فكرة. وما هي هذه الفكرة؟
إنها فكرة أنه يمكن للمرء أن يكون لديه اعتقاد مختلف عن أولئك الذين يحكمون في المجتمع.
أما إنغريد بيتانكورت، المرشحة الرئاسية الكولومبية لعام 2022 فقد ألقت كلمة قالت فيها أنه: قبل 35 عاماً، قُتل ثلاثة آلاف شخص، لكن ما يجري اليوم هو مذبحة مستمرة بحق الشعب الإيراني، 44 عاما من المجزرة وانتهاك حقوق الإنسان، نحن نتعامل مع نفس الأشخاص، إنها نفس القضية، ونواجه نفس الجرائم.
وفي السياق ذاته، ألقى العمدة السابق لدائرة باريس الأولى جان فرانسوا ليجاريه كلمةً قال فيها: ان هذه الأرواح التي فقدت لن تعود، هذا هو السبب في أنها إبادة جماعية وجريمة ضد الإنسانية ولماذا يجب محاكمة النظام الإيراني، يمكننا أن نرى كل العناصر مجتمعة بحيث يمكن أن تصبح الخطوات الأولى للثورة، لم يعد بإمكان النظام أن يقمع الشعب، النساء اللواتي يناضلن من أجل حقوقهن الأساسية، التي تتجسد في خطة النقاط العشر للسيدة رجوي، نأمل أن يأتي يوم الحرية دعونا نستعد ليوم إيران الحرة.
وخلال المؤتمر، ألقى السجين السياسي السابق أصغر مهدي زاده، كلمةً بصفته شاهداً على مذبحة عام 1988، قال فيها: كان أحد المشاهد التي أتذكرها بوضوح هو أخذنا إلى القاعة حيث تم شنق السجناء بشكل جماعي، عندما دعا أحد الحراس السجناء للإعدام، لم يظهر السجناء أي خوف، أخذني أحد الحراس إلى القاعة، من تحت العصابة التي على عيني رأيت جثث السجناء الذين أُعدموا مكدسة فوق بعضها البعض، نزع الحارس العصابة عن عينيّ وأظهر لي السجناء مع حبل المشنقة حول أعناقهم، وهتف السجناء (عاشت رجوي الموت للخميني)، بدأ الحراس بركل الكراسي من تحت السجناء، وعندما وصلوا إلى الشخص الرابع، قفز السجناء بأنفسهم وحرموا حراس السجن من فرصة قتلهم، كان الحراس في حالة هستيرية، كانوا يلكمون ويركلون الشهداء ويسحبونهم حتى يختنقوا أسرع، قررت حينها هناك مواصلة طريقهم.
أما خديجة برهاني، السجينة السياسية السابقة التي كانت شاهدة على مذبحة عام 1988
فتقول في كلمةٍ لها: تم القبض على أخي الأكبر في عام 1977 من قبل الشاه والسافاك التابع له وحكم عليه بالسجن سبع سنوات. أطلق سراحه إبان الثورة لكن نظام الخميني اعتقله وقتل تحت التعذيب، كما تم اعتقال آخر من إخوتي وقتل على يد النظام، واثنان آخران من إخوتي أُعدما خلال مذبحة عام 1988، تم القبض على أحد إخوتي عندما كان يبلغ من العمر 15 عامًا ثم تم إعدامه، تم اعتقالي عندما كان عمري 12 عامًا وقضيت عدة أشهر في السجن، لاحقاً قررت الانضمام إلى منظمة مجاهدي خلق لمواصلة طريقهم.
