بواسطة ترجمة: أبوبكر أبوالمجد| إن الضغط والقمع المنهجي الذي يمارسه النظام الإيراني على النساء هو قضية موثقة للغاية. إن جهودهم للسيطرة على المواطنات ليست مجرد مبالغة، بل هي واقع يتجسد في مشروع قانون “العفة والحجاب” المقترح.
ويشكل هذا التشريع أداة فعالة يستخدمها النظام لخنق المعارضة ومنع أي انتفاضة محتملة.
لا يمكن إنكار أن النساء الإيرانيات يواجهن شكلاً وحشيًا من الفصل العنصري القائم على النوع الاجتماعي. لقد وصلت قوانين النظام الصارمة التي تستهدف النساء إلى مستوى من اللاإنسانية يتحدى الفهم.
ونتيجة لذلك، برزت المرأة كقوة دافعة للاحتجاجات الجديدة ضد النظام.
الطليعة والمحرك للحركة
لكن هذا النظام الكاره للنساء يهدف إلى تهميشهن من خلال الإجراءات القمعية، هدفهم هو إسكات نصف السكان بشكل فعال على أمل إخماد أي تمرد ضد طغيانهم.
إن مشروع قانون “العفة والحجاب” المقترح عبارة عن مبادرة من ست نقاط تمت صياغتها بالكامل من قبل السلطة القضائية للنظام. وقام الرئيس إبراهيم رئيسي، بتوسيع القانون بتسعة بنود إضافية قبل تقديمه إلى البرلمان للموافقة عليه. وبعد تصويت عام، تم إرسال مشروع القانون، الذي يحتوي الآن على 71 بندًا، إلى مجلس صيانة الدستور من قبل اللجنة القضائية والقانونية في البرلمان. ومع ذلك، لم يتم سنه رسميًا بعد.
إن محتوى مشروع القانون غير إنساني وتحريضي بشكل واضح، لدرجة أنه لا يوجد أي فصيل داخل النظام على استعداد لتولي المسؤولية عنه. لقد تحولت هذه الأزمة إلى قضية سياسية ساخنة، حيث يتهرب كل جانب من مسؤوليته ويلقيها مرة أخرى على عاتق منافسيه.
المرشد الأعلى للنظام، علي خامنئي، يشعر بالتهديد من قبل الشعب. وفي محاولة لإعادة البلاد إلى حالة تشبه الاحتجاجات التي اندلعت على مستوى البلاد قبل عام 2022 ، عين أحمد رضا رادان قائدًا جديدًا للشرطة. ولم يضيع رادان أي وقت في إحكام قبضته على الأمة، ونشر 32 قوة قمعية مختلفة.
هذه الخطوة الأخيرة ليست سوى جزء واحد من عملية أكبر ومستمرة. وقد كشف أمير حسين بانكيبور فرد، رئيس لجنة دعم الشباب والسكان في البرلمان، مؤخراً عن خطة قمعية جديدة. وتقترح هذه الخطة، التي تتزامن مع عودة «شرطة الآداب» سيئة السمعة إلى الشوارع، ربط جميع الكاميرات الأمنية في المحلات التجارية والمكاتب مباشرة بشرطة النظام (الفرجة).
في حين أن النظام، بطبيعة الحال، يخفي نواياه الحقيقية من خلال الإشارة إلى المخاوف بشأن السيطرة على السرقة، فإن الغرض الحقيقي، كما يتضح من كلمات بانكيبور فارد، هو ممارسة السيطرة الكاملة على النساء والشباب والمدن المضطربة على حافة الهاوية.
من الثوران
واستطرد قائلاً: “من أجل ضمان الأمن العام لمدننا، قلنا في هذا القانون أن جميع القطاعات، حتى القطاع الخاص، يجب أن تعطي السيطرة على كاميراتها للشرطة لمنع جميع أنواع الأضرار الاجتماعية مثل سرقة. نحن نقوم بتجهيز فرجة حتى تتمكن من استكمال شبكة المراقبة الخاصة بها”.
قادة الاحتجاج والمشاركين النشطين، بشكل بارز من قبل الأجهزة القمعية خلال انتفاضة 2022. وعلى الرغم من هذه التدابير، فشل النظام في السيطرة على المجتمع بشكل فعال. وتستمر الاحتجاجات والمقاومة حتى يومنا هذا.
وكانت إعادة انتشار شرطة الأخلاق وغيرها من الأساليب القمعية سبباً في إشعال شرارة انشقاق كبير داخل فصائل النظام. إنهم متخوفون بشكل مفهوم من تكرار المشاهد النارية التي شهدتها الانتفاضة، خوفاً من التكلفة الباهظة والاضطرابات الاجتماعية التي ستترتب عليها حتماً. وينعكس هذا التخوف في وسائل إعلام النظام، حيث يمكن ملاحظة درجة من الغموض والتساؤل.
وأعربت صحيفة ستاره صبح اليومية التي تديرها الدولة عن مخاوفها قائلة: “إن عودة شرطة الآداب، هذه المرة تحت ستار “مشروع نور”، ستؤدي مرة أخرى إلى تقسيم المجتمع. وفي حين أننا منخرطون في الدبلوماسية مع إسرائيل ونواجه مشاكل اقتصادية معوقة في الداخل، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة الاستياء الشعبي، فلابد من طرح السؤال: لماذا الإصرار على مثل هذا النهج الذي يأتي بنتائج عكسية؟
ومن الواضح أن لجوء خامنئي إلى الأساليب الشمولية والفاشية لا يؤدي إلا إلى دفع المجتمع، وخاصة النساء والشباب، نحو مزيد من التمرد والانتفاضة . ويحذر الخبراء من أن المواجهة العنيفة بين هذه التركيبة السكانية والآلية القمعية للنظام هي احتمال متزايد.
وتسلط ستاره صبح الضوء أيضًا على ما يلي: “تؤكد ملاحظات المجتمع الإيراني اليوم أنه في مناقشة الحجاب، لم تكن الأساليب القاسية والموجهة غير فعالة فحسب، بل أدت أيضًا إلى توسيع الفجوة بين الشباب والحكومة، سواء المؤيدين أو غير المؤيدين”.
الرسالة واضحة: إن القمع الوحشي الذي يمارسه النظام ضد النساء والشباب ليس غير مستدام فحسب، بل يحمل أيضًا إمكانية حقيقية لإشعال موجة جديدة من الاضطرابات على مستوى البلاد.
المصدر: إيران نيوز أبديت
