في ظل التحولات السياسية التي أعقبت حركة يوليو، تتزايد التحديات أمام البرلمان البنغلاديشي الجديد في تلبية تطلعات الشارع وترسيخ دوره التشريعي. وفي هذا السياق، تتجه الأنظار إلى مدى قدرة المؤسسة البرلمانية على تنفيذ التعهدات الإصلاحية، وفي مقدمتها ميثاق يوليو، وسط مخاوف من تباطؤ حكومي قد ينعكس سلبًا على ثقة المواطنين ومستقبل العملية السياسية في البلاد.
أكد سيف الإسلام خان ميلون، عضو المجلس التنفيذي المركزي في الجماعة الإسلامية ببنغلاديش وعضو البرلمان البنغلاديشي أن إخفاق البرلمان الوطني الثالث عشر في تنفيذ ميثاق يوليو سيشكل خيبة أمل عميقة للأمة، وقد يؤدي إلى تبديد الآمال الشعبية التي تولدت في أعقاب حركة يوليو.
وجاءت تصريحات ميلون عقب مشاركته صباح الجمعة في دكا في لقاء تشاوري مع وفد من مؤسسة الأنظمة الانتخابية الدولية، حيث دار النقاش حول سبل تعزيز دور البرلمان وترسيخ فاعليته في الحياة السياسية الوطنية.
وأوضح ميلون أن المؤسسة، ومقرها المملكة المتحدة، تهدف من خلال هذه اللقاءات إلى استكشاف الآليات الكفيلة بتقوية المؤسسة التشريعية، وجعل البرلمان محورا أساسيا للحوار الوطني وصناعة القرار. وأشار إلى أن البرلمان الثالث عشر الذي تشكل بعد حركة يوليو، يحمل طابعا مختلفا عن سابقاته، نظرا لارتفاع سقف التوقعات الشعبية المعلقة عليه.
وقال: لقد جاءت حركة يوليو لتؤكد أن يكون البرلمان مركزا جامعا للنقاشات الوطنية، ومنصة لمعالجة التحديات التي تواجه البلاد، وهو ما يستلزم دورا متوازنا وفاعلا لكل من الحكومة والمعارضة على حد سواء.
وأضاف أن الأغلبية الواسعة التي يتمتع بها الحزب الحاكم تجعل العديد من القضايا مرهونة بقراراته، الأمر الذي يستدعي مراجعة قواعد الإجراءات البرلمانية وتطويرها بما يضمن مشاركة أوسع
ويعزز التوازن داخل المؤسسة التشريعية.
وأشار ميلون إلى أن اللقاء شهد طرح عدد من المقترحات من جانب القوى السياسية لتعزيز فاعلية البرلمان، كما قدم وفد المؤسسة الدولية بدوره جملة من التوصيات موضحا أن المؤسسة ستعمل على إعداد تقرير شامل يستند إلى هذه المشاورات.
وفي سياق متصل، أعرب ميلون عن قلقه إزاء ما وصفه بتباطؤ الحكومة في تنفيذ ميثاق يوليو، مشيرا إلى أن الحكومة اتجهت منذ البداية نحو مسار مختلف، ولم تؤد القسم في مجلس الإصلاح المرتبط بميثاق يوليو كما تسعى إلى تقديم مقترحات بديلة.
وشدد على أن تنفيذ ميثاق يوليو يمثل أحد أبرز الاستحقاقات أمام البرلمان الحالي مؤكدا أن تحقيق هذا الهدف بات ضرورة ملحة للحفاظ على ثقة المواطنين، وتلبية تطلعاتهم التي تشكلت في ظل التحولات السياسية الأخيرة.
