الأمة ووكالات| أعلن جيش الاحتلال الصهيوني، الاثنين، فرض قيود خانقة على دخول الفلسطينيين من سكان الضفة الغربية إلى مدينة القدس الشرقية لأداء صلاة الجمعة خلال شهر رمضان.
جاء ذلك في بيان لمنسق عمليات الحكومة الصهيونية في الأراضي الفلسطينية غسان عليان، نشره على حسابه الرسمي بمنصة “إكس”.
وقال عليان: “في أيام الجمعة طيلة شهر رمضان، سيسمح بدخول المصلين من مناطق يهودا والسامرة (التسمية التوراتية للضفة الغربية) إلى القدس رهنا بحيازة تصريح (أمني) ممغنط ساري المفعول، وبتقييم الأوضاع الأمنية”.
وأضاف أنه سيسمح فقط بدخول المصلين الرجال الذين تزيد أعمارهم عن 55 عاما، و50 عاما للنساء، وكذلك الأطفال دون سن العاشرة.
ولم يسمح بعد لسكان الضفة الغربية بعبور الحواجز والدخول إلى القدس لأداء صلاة العشاء والتراويح.
وكانت جميع الحواجز حول القدس الشرقية جرى إغلاقها من قبل قوات الأمن الإسرائيلية أمام سكان الضفة منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر الماضي.
وفي وقت سابق الاثنين، قالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، إن 35 ألفا أدوا صلاتي العشاء والتراويح بالمسجد الأقصى، في اليوم الأول من شهر رمضان رغم التضييق الإسرائيلي.
بدورها، قالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، إن “قوات الاحتلال اعتدت بالضرب المبرح على أحد الشبان قرب باب الساهرة، أحد أبواب المسجد الأقصى، قبل أن تعتقله، كما اعتقلت حارس المسجد الأقصى خليل الترهوني من القدس القديمة، واقتادته إلى أحد مراكز التحقيق”.
وكانت قوات الشرطة الصهيونية، أعلنت حالة التأهب في البلدة القديمة بالقدس بما في ذلك في محيط المسجد الأقصى تزامنا مع دخول شهر رمضان.
وفي وقت سابق الاثنين، اعتقلت قوات شرطة الاحتلال 6 فلسطينيين من بلدة العيسوية شمال شرق القدس، وقامت بتقييد أيديهم للخلف وربطهم بحبل وجرهم بشكل مهين، وفق ما يظهره مقطع فيديو تداوله ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي.
ومنذ اندلاع حربه على قطاع غزة في 7 أكتوبر، صعّد الجيش الصهيوني عمليات اقتحام واعتقال في الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية، تسببت في مواجهات مع فلسطينيين، أسفرت عن مقتل 425 فلسطينيا وإصابة نحو 4 آلاف و700، وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية.
وخلفت الحرب الصهيونية على قطاع غزة عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارًا هائلًا بالبنية التحتية ومجاعة باتت تعصف بعدد من المناطق، الأمر الذي أدى إلى مثول الكيان الصهيوني أمام محكمة العدل الدولية بتهمة “الإبادة الجماعية”.
