الأمة| تحذيرات عالمية من المخاطر التي ستترتب على غرق سفينة الشحن البريطانية “روبيمار” في البحر الأحمر.
البداية تعود إلى يوم 18 فبراير الماضي، حين استهدفت جماعة الحوثي المدعومة من إيران سفينة شحن تحمل اسم “روبيمار” في البحر الأحمر.
السفينة كانت محملة بمئات الأطنان من الأسمدة والوقود، وكانت ترفع علم بليز، وتديرها إحدى شركات إدارة السفن في لبنان.
تحمل السفينة أكثر من 21000 طن متري من سماد فوسفات الأمونيوم والوقود على متنها، وهذا يعادل 200 طن من النفط.
مطلع مارس الجاري، غرقت السفينة في أعماق مياه البحر الأحمر، لتشكل كارثة بيئية ستستمر طيلة 30 عامًا.
تسريب الوقود من المتوقع أن يؤدي إلى تدمير الحياة البحرية وتدمير الشعاب المرجانية والحياة البحرية “وتعريض مئات الآلاف من الوظائف في صناعة صيد الأسماك للخطر، بالإضافة إلى قطع إمدادات الغذاء والوقود عن الدول الساحلية.
الحكومة اليمنية، وجهت اتهامها لمالك السفينة بالتهاون وعدم اتخاذ الإجراءات الضرورية اللازمة لإنقاذ السفينة وتعويمها بعد استهدافها مباشرة.
رئيس خلية إدارة أزمة السفينة والمشكلة من الحكومة اليمنية، حمل مسؤولية المالك في كل ما يلحق بالبيئة البحرية اليمنية أو أية أضرار لخط الملاحة الدولي وكل ما يلحق بالدول المشاطئة للبحر الأحمر من تبعات غرق السفينة.
تدرس الحكومة اليمنية السبل المثلى للخروج من الأزمة وتجنيب اليمن والمنطقة كارثة بيئية خطيرة قد تمتد تداعياتها لسنوات طويلة، بسبب حمولة السفينة من الأسمدة والوقود.
وزير المياه والبيئة اليمني، حذر من خطورة الوضع العام الحالي بشأن السفينة نظراً لما يترتب عليها من تهديدات واسعة على البيئة البحرية والمجتمع اليمني الذي يعتمد في معيشته على خيرات البيئة البحرية.
وفقًا لوزير الشؤون القانونية اليمني أحمد عرمان، فإن هناك اتفاقية بحرية دولية للعام 1979م تلزم مالك السفينة بتحمل مسؤوليته في التعامل مع وضع السفينة وتجنيب اليمن والمنطقة الكارثة.
من جهتها، أصدرت منظمة التنمية الدولية في شرق أفريقيا “إيغاد” بيانًا، أكدت فيه، أن بيئة البحر الأحمر ستحتاج إلى أكثر من 30 عامًا للتعافي من العواقب الوخيمة الناتجة عن تسرب الوقود والأسمدة التي كانت على متن السفينة.
وأعربت المنظمة، عن قلقها إزاء الكارثة البيئية التي تلوح في البحر الأحمر وخليج عدن، بسبب غرق السفينة، مؤكدة أنها -إيغاد- تحتاج إلى فترة طويلة جدًا من الوقت لمعالجة تداعيات التلوث البحري بخلاف أن بيئة البحر الأحمر ستحتاج إلى أكثر من 30 عامًا للتعافي من عواقب تسرب الوقود.
