كبرى دول أوروبا مستمرة في إرسال السلاح إلى دولة الاحتلال

الأمة ووكالات| العالم كله يعرف أن الولايات المتحدة الأمريكية هي أكبر دولة داعمة لدولة الاحتلال؛ غير أن دولًا أوروبية وعلى رأسها ألمانيا وبريطانيان؛ وبالرغم من محاكمتها بتهمة الإبادة الجماعية  تتصدران قائمة الدول الداعمة لها بالسلاح.

ووفقًا للبيانات الحالية الصادرة عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، قدمت الولايات المتحدة 70.2 ٪ من إمدادات الأسلحة التقليدية للكيان في الفترة 2011-2020، وتليها ألمانيا بنسبة 23.9 ٪، وإيطاليا بنسبة 5.9 ٪.

وبحسب منظمة “الحملة ضد تجارة الأسلحة” البريطانية غير الحكومية، فإن ألمانيا والمملكة المتحدة لا تقدمان بيانات تصدير الأسلحة بشفافية، ومع ذلك وفقًا لقاعدة البيانات التي أنشأتها المنظمة من المعلومات التي تم الحصول عليها من مصادر مفتوحة، ففي الفترة 2015-2020، وافقت الحكومة الألمانية على بيع أسلحة بقيمة 1.4 مليار يورو على الأقل إلى إسرائيل.

في حين أرسلت المملكة المتحدة طائرات حربية وصواريخ ودبابات وطائرات خفيفة وأسلحة إلى الاحتلال في نفس الفترة، وتحققت صادرات عسكرية بقيمة 426 مليون يورو، تشمل مكونات الأسلحة والذخائر، ولا تشمل هذه الأرقام تصدير الأسلحة الألمانية والبريطانية إلى إسرائيل عبر دول ثالثة.

تضاعفت 10 مرات

وبحسب تقرير “سياسة تصدير الأسلحة للحكومة الفيدرالية لعام 2023” الصادر عن وزارة الاقتصاد وحماية المناخ الألمانية بشأن الموافقة على مبيعات الأسلحة إلى دول أجنبية، فقد زادت مبيعات البلاد من الأسلحة والمعدات العسكرية للكيان العام الماضي 10 مرات مقارنة بعام 2022، ووصلت إلى 326.5 مليون يورو.

وفي الأسابيع القليلة الأولى بعد بدء الهجمات الصهيونية على غزة في 7 أكتوبر الماضي، وافقت الحكومة الألمانية على 185 طلبا إضافيًا لترخيص تصدير إمدادات الأسلحة لإسرائيل.

وبينما وافقت ألمانيا حتى الآن على إرسال مركبات مدرعة ومعدات حماية للجنود إلى إسرائيل، ذكرت مجلة شبيغل في 17 يناير الماضي أن الحكومة تقوم بمراجعة شحنة ذخيرة الدبابات الحساسة التي طلبتها إسرائيل وتخطط للموافقة عليها.

كما ذكرت أن الحكومة الصهيونية طلبت أكثر من 10 آلاف ذخيرة دبابة عيار 120 ملم من ألمانيا في نوفمبر الماضي، وأن هذا الطلب نوقش بسرية تامة من قبل رئاسة الوزراء ووزارات الدفاع والخارجية والاقتصاد.

بريطانيا

بيانات منظمة “الحملة ضد تجارة الأسلحة” أفادت أن بريطانيا تبيع معدات عسكرية لإسرائيل، التي احتلت الضفة الغربية والقدس الشرقية، منذ عام 1967، وتزود إنجلترا بحوالي 15% من مكونات طائرات إف-35 التي تستخدمها دولة الاحتلال في قصفها لغزة”.

وهناك 6 شركات بريطانية مختلفة في مشروع مقاتلات إف- 35، منها شركتين تبيع الصواريخ لإسرائيل، كما أن بعض الشركات مثل شركة صناعة الدفاع الصهيونية “إلبيت”، لديها أيضا ترخيص لتجارة المعدات العسكرية في المملكة المتحدة.

مؤسسة حقوق الإنسان الفلسطينية “الحق”، وشبكة الإجراءات القانونية العالمية (GLAN) ومقرها لندن، رفعتا دعوى قضائية ضد بريطانيا في المحكمة العليا البريطانية في 13 ديسمبر، على اعتبار أنها تجاهلت طلبات تعليق مبيعات الأسلحة لإسرائيل التي تنتهك القوانين الدولية.

وتجمع متظاهرون مؤيدون للفلسطينيين أمام مكتب شركة BAE System في لندن وهي إحدى أكبر الشركات المصنعة للأسلحة في العالم، مطالبين الشركة بـ”التوقف عن بيع الأسلحة لإسرائيل”.

أسلحة إيطالية

إن حقيقة وصول عدد ضحايا المذبحة الصهيونية في غزة إلى عشرات الآلاف، أثار بعض ردود الفعل لدى الرأي العام الإيطالي.

في 16 نوفمبر، دعا زعيم حزب المعارضة الإيطالي حركة 5 نجوم، ورئيس الوزراء السابق جوزيبي كونتي الحكومة الإيطالية إلى تعليق إمدادات الأسلحة إلى إسرائيل على الفور.

كما دعا إيلي شلاين، زعيم الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي، الحكومة إلى وقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل في 20 يناير، قائلاً إنه لا يمكن المخاطرة ببيع الذخيرة التي تبيعها إيطاليا “بطريقة يمكن أن يؤدي استخدماها إلى اعتبارها جريمة حرب.”

ومع تزايد ردود الفعل، صرح نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاجاني، في 20 يناير، أنهم قرروا وقف إرسال الأسلحة إلى إسرائيل اعتبارًا من 7 أكتوبر، وأنهم لم يرسلوا أي نوع من الأسلحة.

ومع ذلك، فإن الأسلحة الإيطالية الصنع التي تم تقديمها سابقا لإسرائيل يتم اختبارها حاليًا من قبل الاحتلال في غزة، حيث تم استخدام المدفع البحري عيار 76 ملم الذي تنتجه شركة أوتو ميلارا التابعة لشركة الدفاع الإيطالية ليوناردو، لأول مرة من قبل إسرائيل في غزة.

إسبانيا أوقفت المبيعات

منظمة “سنترو ديلاس”، ومقرها إسبانيا، والتي تركز على جهود السلام الدولية، عملت على فحص بيانات التجارة الخارجية لإسبانيا وكشفت أن شركة إسبانية باعت ذخيرة عسكرية لإسرائيل في نوفمبر 2023 مقابل 987 ألف يورو.

وفي أعقاب ردود فعل الرأي العام الإسباني الشديدة إزاء المجازر الإسرائيلية في غزة، صرحت المتحدثة باسم الحكومة بيلار أليغريا أنه لم يتم بيع أي معدات عسكرية لإسرائيل منذ 7 أكتوبر، وأن هذه البيانات لما قبلها.

دعم استخباراتي

وفقًا لبيانات وزارة الدفاع الفرنسية، باعت فرنسا في الفترة 2013-2022 ما يقرب من 200 مليون يورو من الأسلحة لإسرائيل.

وزير الدفاع سيباستيان ليكورنو وردا على سؤال “هل تقدم فرنسا الدعم العسكري لإسرائيل؟” أجاب في 16 أكتوبر أن “بلاده تقدم في الغالب دعما استخباراتيا لإسرائيل”.

وقال ناشطون نظموا مظاهرة أمام مقر شركة الصناعات الدفاعية الفرنسية داسو للطيران، إن “جميع الشركات الفرنسية التي تبيع الأسلحة لحكومة إسرائيل متواطئة في الإبادة الجماعية المرتكبة في غزة”.

وأعلن نواب من حزب فرنسا الأبية المعارض في 14 فبراير الجاري أن فرنسا لا ينبغي أن تكون متواطئة في “الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل”، ووقعوا على عريضة لوقف بيع الأسلحة لها.

رسالة بوريل

في 12 فبراير دعا الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، الدول التي شهدت ردود فعل مع سقوط الضحايا المدنيين في الهجمات على غزة إلى وقف صادرات الأسلحة إلى إسرائيل.

وتتعلق رسالة بوريل بألمانيا بشكل مباشر، حيث أن بريطانيا ليست عضوا في الاتحاد الأوروبي، وتوقفت إيطاليا وإسبانيا عن توريد الأسلحة إلى إسرائيل.

وتنظر محكمة العدل الدولية في لاهاي بدعوى قدمتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب “إبادة جماعية” بحق سكان قطاع غزة من خلال الحرب المدمرة التي تشنها على القطاع منذ 7 أكتوبر الماضي وخلفت عشرات آلاف الضحايا إضافة إلى تدمير البنية التحتية والمباني السكنية والتعليمية والتراثية.