في تصريح لافت يعكس عمق الأزمة السياسية في جامو وكشمير، قال الدكتور فاروق عبد الله، رئيس حزب المؤتمر الوطني وأحد أبرز القادة السياسيين في الإقليم، إن “كشمير لا تزال تُدار فعليًا من قِبَل نائب ملك معين من نيودلهي”، في إشارة إلى ما وصفه بسيطرة الحكومة المركزية على مفاصل القرار المحلي، رغم وجود حكومة منتخبة.
وأشار عبد الله إلى أن الحكم الذاتي في كشمير لا يزال محدودًا إلى حد كبير، معتبرًا أن السلطات الفعلية ما زالت في يد مسؤولين غير منتخبين مرتبطين بالحكومة المركزية في العاصمة.
وأضاف أن القرارات المصيرية المتعلقة بالحكم والإدارة يتم اتخاذها خارج الإقليم، ما يثير تساؤلات حول جدوى العملية الديمقراطية في ظل هذه المعادلة المختلّة.
تصريحات عبد الله جاءت ضمن سلسلة من الانتقادات التي وجهها إلى الطريقة التي تُدار بها شؤون جامو وكشمير منذ إلغاء المادة 370 من الدستور الهندي في أغسطس 2019، والتي كانت تمنح الإقليم وضعًا خاصًا.
وقد دعا في كلمته إلى استعادة الحقوق السياسية والدستورية الكاملة لسكان كشمير، محذرًا من أن استمرار هذا النهج قد يؤدي إلى مزيد من التوترات والانقسامات داخل المجتمع المحلي.
تصريحات فاروق عبد الله تعكس مجددًا حالة التوتر السياسي المزمن في الإقليم، وتفتح الباب أمام مزيد من الجدل حول مدى صدق الحكومة المركزية في التزامها بالحكم المحلي والديمقراطية في جامو وكشمير.
