حوار: السيد التيجاني
قالت الباحثة السورية كنانة خلف الكردي، في حوار خاص مع جريدة الأمة الإلكترونية، إن سوريا تقف أمام مرحلة تأسيس سياسي تتجاوز مجرد الانتقال في السلطة، مؤكدة أن التحدي الأساسي يتمثل في إعادة بناء مؤسسات الدولة وتوحيد القرار وتعزيز الثقة، بما يضمن استقرار البلاد واستعادة سيادتها.
وأوضحت أن علاقات سوريا بدول الجوار، خاصة تركيا والعراق ولبنان والأردن، تحتاج إلى الانتقال من إدارة الخلافات إلى بناء المصالح المشتركة والشراكات الاقتصادية والأمنية.
وأكدت أن التحركات الإسرائيلية في الجنوب والدور التركي في الشمال يفرضان تحديات على السيادة السورية، مشيرة إلى أن استعادتها تتطلب توحيد القرار الأمني والعسكري وبناء مؤسسات وطنية قوية.
وفيما يتعلق بالعلاقات العربية، اعتبرت أن السعودية ومصر وقطر قادرة على دعم إعادة الإعمار والاستثمار، بينما تتيح العلاقات مع الهند وباكستان فرصًا للتعاون في التكنولوجيا والصناعة والتعليم.
وشددت على أهمية اعتماد سياسة خارجية متوازنة وتنويع الشراكات الدولية، مؤكدة أن مستقبل سوريا يرتبط بقدرتها على التحول من ساحة للتنافس الإقليمي إلى دولة قوية تدير علاقاتها وفق مصالحها الوطنية.
وإلي نص الحوار
● كيف تقيمين المشهد السياسي السوري الراهن وما أبرز التحديات أمام استقرار الدولة وإعادة بناء مؤسساتها؟
●● سوريا تقف اليوم أمام مرحلة تأسيس سياسي لا مجرد مرحلة انتقال سياسي لأن التحدي الحقيقي لم يعد في تغيير السلطة وإنما في إعادة تعريف الدولة نفسها ووظائفها ومصادر شرعيتها على الخصوص وأعتقد أن أخطر ما يواجه سوريا هو استمرار التفكير بمنطق إدارة الأزمة بينما المطلوب هو بناء دولة قادرة على إنتاج الاستقرار فالدولة المقبلة لن تقاس فقط بقدرتها على ضبط الأمن وإنما بقدرتها على توحيد القرار وإعادة بناء المؤسسات وإنتاج الثقة وفتح المجال أمام الاقتصاد ليصبح أداة للاستقرار وليس مجرد نتيجة له
وبكل تأكيد السنوات المقبلة ستكون حاسمة في تحديد ما إذا كانت سوريا ستتحول إلى دولة مركزية مرنة قادرة على استيعاب التنوع أم ستبقى دولة تتعايش مع مراكز نفوذ متعددة
الفرصة موجودة لكن الزمن السياسي ليس مفتوحا فكلما تأخر بناء المؤسسات ازدادت قدرة القوى غير الرسمية والخارجية على إنتاج بدائل عن الدولة
● كيف تصفين علاقات سوريا بدول الجوار خاصة تركيا والعراق ولبنان والأردن وما أبرز نقاط الخلاف والتوافق؟
●● أرى أن سوريا يجب أن تعيد بناء مفهوم الجوار من خلال الانتقال من علاقات رد الفعل إلى سياسة المصالح المتبادلة
تركيا ستبقى لاعبا مركزيا في المعادلة السورية بحكم الجغرافيا والاقتصاد والأمن فإن العلاقة معها يجب أن تتحول تدريجيا من علاقة أمنية إلى شراكة سياسية واقتصادية
أما العراق فيمكن أن يتحول إلى بوابة سوريا نحو الخليج والأسواق الآسيوية إذا أعيد تفعيل طرق التجارة والطاقة والنقل
ولبنان أهمية استراتيجية خاصة لأن استقرار البلدين مرتبط وليس منفصل المطلوب هو بناء علاقة دولتين لا علاقة ساحتي نفوذ
أما الأردن فيمكن أن يكون شريكا مهما في بناء الممر الاقتصادي الجنوبي لسوريا
وأعتقد أن المستقبل سيجعل الحدود السورية ليست خطوط فصل وإنما عقدا اقتصادية وأمنية إذا استطاعت دمشق تحويل الجغرافيا من عبء إلى مورد استراتيجي
● إلى أي مدى تؤثر التحركات الإسرائيلية في الجنوب والدور التركي في الشمال على سيادة سوريا ووحدة أراضيها؟
●● التحدي الإسرائيلي والتركي مختلف في أدواته لكنه يلتقي عند نقطة واحدة وهي أن ضعف الدولة السورية يفتح المجال أمام الآخرين لإعادة تعريف أمنهم داخل الجغرافيا السورية
إسرائيل تتعامل مع الجنوب باعتباره مجالا أمنيا حساسا بالنسبة إليها بينما تركيا تنظر إلى الشمال من زاوية الأمن الحدودي
لكن الاستراتيجية السورية يجب ألا تقوم على التعامل مع كل ملف بصورة منفصلة بل على بناء عقيدة سيادية متكاملة تعتبر أن أي ترتيبات أمنية داخل الأراضي السورية يجب أن تنتهي في النهاية إلى إعادة القرار الأمني والعسكري إلى مؤسسات الدولة
وأعتقد أن الملفين الشمالي والجنوبي سيكونان من أطول ملفات التفاوض لأنهما مرتبطان بتوازنات إقليمية وليس فقط بالقرار السوري
ولهذا فإن استعادة السيادة لن تكون حدثا واحدا وإنما مسارا تراكميا يبدأ بتثبيت الدولة ثم استعادة وظائفها ثم إعادة تعريف ترتيبات الأمن الإقليمي
● ما فرص تطوير العلاقات السورية العربية خصوصا مع السعودية ومصر وقطر ودعم إعادة الإعمار؟
●● أعتقد أن سوريا أمام فرصة لإعادة بناء موقعها العربي ولكن المطلوب ألا تكون العودة العربية مجرد عودة دبلوماسية وإنما عودة اقتصادية واستراتيجية
السعودية يمكن أن تكون أحد أهم مفاتيح التمويل والاستثمار وإعادة دمج سوريا في المنظومة الاقتصادية العربية ومصر تستطيع أن تقدم خبرة مؤسساتية وصناعية وبشرية كبيرة وقطر تمتلك قدرة مالية واستثمارية يمكن أن تكون مؤثرة في قطاعات البنية التحتية والطاقة والخدمات
لكن الرهان الحقيقي هو الانتقال من مفهوم المساعدات المتقطعة إلى مفهوم الشراكات ذات الديمومة
إذا نجحت سوريا في بناء بيئة قانونية واستثمارية مستقرة فقد تتحول إعادة الإعمار من عبء مالي إلى مشروع اقتصادي إقليمي
وانا متأكدة ان سوريا يمكن أن تصبح خلال العقد المقبل جزءا من شبكة اقتصادية عربية تربط الخليج بالعراق وبلاد الشام وشرق المتوسط وهنا تكمن القيمة الاستراتيجية للموقع السوري
● كيف يمكن لسوريا تعزيز علاقاتها مع الهند وما فرص التعاون في الاقتصاد والتكنولوجيا وإعادة الإعمار؟
●● العلاقة مع الهند يمكن أن تكون جزءا من استراتيجية سورية لتنويع الشراكات الدولية وعدم حصر إعادة الإعمار في المجال الأوروبي أو العربي أو التركي فالهند تمتلك خبرات مهمة في التكنولوجيا والصناعات الدوائية والرقمنة والتعليم والزراعة والصناعة والخدمات
والأهم أن سوريا تحتاج في مرحلة إعادة البناء إلى التكنولوجيا أكثر من حاجتها إلى استيراد المنتجات الجاهزة لذلك يمكن بناء شراكات هندية سورية في المدن الذكية والتحول الرقمي والدواء والزراعة الذكية والتدريب المهني وتكنولوجيا المعلومات
ومن منظور استراتيجي فإن دخول الهند إلى السوق السورية لا ينبغي أن ينظر إليه كاستثمار ثنائي فقط بل كجزء من ربط سوريا تدريجيا بالاقتصادات الآسيوية الصاعدة
● ما مستقبل العلاقات السورية الباكستانية وهل يمكن أن تتطور إلى شراكة سياسية واقتصادية مؤثرة؟
●● أعتقد أن العلاقة السورية الباكستانية ما زالت تمتلك إمكانات غير مستثمرة باكستان يمكن أن تكون شريكا في قطاعات الزراعة والصناعات الدوائية والتعليم والتكنولوجيا وبعض الصناعات التحويلية كما يمكن أن تشكل جسرا سوريا نحو جنوب آسيا لكن الأهم هو عدم بناء العلاقة على الشعارات السياسية وحدها
إذا أرادت دمشق أن تجعل باكستان جزءا من استراتيجيتها الآسيوية فعليها أن تنتقل من العلاقات البروتوكولية إلى مشاريع محددة واتفاقيات اقتصادية وبرامج تبادل معرفي وتعاون في التعليم والصناعة
وأتوقع أن أهمية باكستان بالنسبة لسوريا قد تزداد كلما اتجهت دمشق نحو سياسة تنويع الشركاء وعدم الاعتماد على محور واحد
● في ظل التنافس الإقليمي والدولي كيف يمكن لسوريا تحقيق التوازن في علاقاتها الخارجية وما السيناريو الأقرب لمستقبلها؟
سوريا لا تحتاج إلى اختيار محور بقدر حاجتها إلى بناء سياسة مصالح وهذا يعني أن تكون العلاقة مع تركيا مختلفة عن العلاقة مع السعودية والعلاقة مع الهند مختلفة عن العلاقة مع الولايات المتحدة أو أوروبا دون أن تتناقض هذه العلاقات مع المصلحة الوطنية السورية
المعادلة الاهم التي أراها ضرورية هي سياسة التوازن النشط أي أن سوريا لا تنتظر أن تتوافق القوى الكبرى عليها وإنما تستخدم موقعها الجغرافي والسياسي والاقتصادي لبناء شبكة علاقات متعددة
وهذا يعني إعادة التموضع التدريجي حيث تتحرك سوريا من دولة كانت ساحة للتنافس إلى دولة تحاول إدارة التنافس على أراضيها ومصالحها لكن نجاح هذا السيناريو مشروط بوجود مركز قرار سوري واضح وقادر على التفاوض مع الخارج من موقع الدولة وليس من موقع الحاجة
● هل تستطيع سوريا استعادة سيادتها وسط صراعات النفوذ الإقليمي والدولي؟
نعم ولكنني لا أعتقد أن استعادة السيادة ستكون عبر مواجهة جميع القوى الموجودة في سوريا في وقت واحد وزمان واحد السيادة السورية ستعود على مراحل
من خلال بناء مؤسسات وطنية قوية
ثم توحيد القرار الأمني والعسكري
ثم بناء اقتصاد قادر على تمويل الدولة
ثم تطوير شبكة علاقات إقليمية ودولية تمنح دمشق هامشا أكبر للمناورة
وأخيرا إعادة التفاوض على الملفات التي نشأت في مرحلة ضعف الدولة واعتقد أخطر خطأ ترتكبه سوريا هو التعامل مع السيادة باعتبارها شعارا سياسيا فقط
فإن معركة سوريا المقبلة ليست فقط مع النفوذ الخارجي وإنما مع إنتاج دولة قوية بما يكفي كي لا تحتاج إلى حماية الخارج
ستكون السنوات القادمة مرحلة اختبار حقيقية
فسوريا اليوم أمام فرصة تاريخية لإعادة تعريف موقعها ليس كدولة تبحث عن مكان لها بين الآخرين بل كدولة تعيد بناء قوتها بحيث يصبح الآخرون مضطرين إلى حساب مصالحهم معها وليس داخلها.
