أعلن رئيس الوزراء الكندي، مارك كارني، أن بلاده تخطط للاعتراف الرسمي بدولة فلسطين في الأمم المتحدة خلال شهر سبتمبر المقبل، في خطوة دبلوماسية مرتقبة تعكس تحولًا في موقف أوتاوا تجاه القضية الفلسطينية.
وأوضح كارني، في تصريحات صحفية، أن هذا الاعتراف مشروط بتلبية السلطة الفلسطينية مجموعة من الإصلاحات، في مقدمتها إجراء إصلاحات جذرية في نظام الحوكمة، وتنظيم انتخابات عامة في عام 2026، تُستثنى منها حركة “حماس”.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن بلاده تسعى لدعم حل الدولتين عبر مسار دبلوماسي قائم على المساءلة والشفافية، مؤكدًا أن كندا ستعمل بالتنسيق مع شركائها الدوليين لضمان التزام السلطة الفلسطينية بهذه المعايير قبل اتخاذ القرار النهائي.
وتأتي هذه الخطوة في ظل تحركات دبلوماسية دولية متزايدة لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط، وسط دعوات متكررة من المجتمع الدولي لتجديد الشرعية الفلسطينية من خلال الانتخابات وضمان تمثيل سياسي معتدل في أي تسوية مستقبلية.
