الأمة/ تعقد المحكمة الدستورية أول اجتماع عام لقضاتها،اليوم الخميس، بعد استلامها قضية عزل الرئيس يون سيوك-يول من الجمعية الوطنية.
ومن المتوقع أن يناقش مجلس القضاة،،تفاصيل المحاكمة المرتقبة للرئيس يون، وذلك عقب تصويت الجمعية الوطنية يوم السبت على عزله بسبب محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية في 3 ديسمبر.
وأرسلت المحكمة الأوراق اللازمة إلى الرئيس يون شخصيا وعبر البريد، وطلبت منه تقديم رد مكتوب في غضون 7 أيام. ومع ذلك، تأخرت عملية التسليم بسبب عدم تعاون جهاز الأمن الرئاسي.
وصرحت المتحدثة باسم المحكمة لي جين للصحفيين يوم الأربعاء أن القضاة سيقررون كيفية المضي قدما في حال عدم تأكيد استلام الرئيس للأوراق.
ولدى المحكمة مدة تصل إلى 180 يوما لاتخاذ قرار إما بتأييد أو رفض قرار عزل الرئيس يون، وهو قرار سيؤدي إما إلى عزله من منصبه أو إعادته إليه.
