في إطار الجهود الرامية لتعزيز أمن المعلومات وحماية الخصوصية الرقمية، وجّه الرئيس لي بإجراء تحقيق شامل وفوري في واقعة تسريبات البيانات الشخصية داخل المؤسسات المالية. ويأتي هذا التحرك الصارم لوقف الانتهاكات الأمنية، ومحاسبة المقصرين، وضمان استقرار النظام المصرفي وحماية حقوق العملاء.
وتعرضت العديد من الشركات المالية لتسريبات متتالية لمعلومات العملاء في هجمات القرصنة الأخيرة، بما في ذلك بنك هانا، وبنك كيه بي كوكمين، وبنك شينهان.
وقالت المتحدثة باسم المكتب الرئاسي كانغ يو-جونغ في بيان صحفي: “تم إطلاع الرئيس لي على الاختراقات الأخيرة للبيانات في المؤسسات المالية والمؤسسات العامة والإجراءات المتخذة استجابة لذلك”.
وأضافت: “لقد أصدر الرئيس تعليماته للسلطات بأخذ الأمر على محمل الجد، وإجراء تحقيق شامل، وعدم ادخار أي جهد للتوصل إلى تدابير لمعالجة هذه المشكلة”.
وأعلن بنك شينهان، يوم الخميس، عن تسريب معلومات شخصية لنحو 25 ألف عميل، تشمل أسماءهم وأرقام هواتفهم ودخلهم السنوي. وأفادت مصادر بأن البنك تعرض لهجوم إلكتروني استخدم فيه قراصنة أدوات ذكاء اصطناعي متطورة.
وقالت مصادر إن المعلومات الشخصية لـ 89 عميلا قد تم تسريبها من بنك هانا، في حين تم استهداف بنك ووري وبنك إن إتش نونغهيوب أيضا في محاولات اختراق مماثلة، على الرغم من عدم تسريب أي معلومات شخصية حيث قام البنكان بحظر الوصول غير المصرح به إلى أنظمتهما.
وعقد رئيس لجنة الخدمات المالية لي أوك-وون ومحافظ هيئة الرقابة المالية لي تشان-جين اجتماعا طارئا لمناقشة القضية مع رؤساء الشركات المتضررة.
وقال رئيس لجنة الخدمات المالية خلال الاجتماع: “لقد رصدنا العديد من الاختراقات الأمنية في مختلف القطاعات خلال فترة زمنية قصيرة، ليس فقط في البنوك التجارية الكبرى ولكن أيضا في بنوك الادخار وشركات التمويل الائتماني المتخصصة”.
وقال إنه لا يبدو أنه تم تسريب أي معلومات حساسة يمكن استخدامها في عمليات دفع غير مصرح بها حتى الآن، لكنه حث القطاع المالي على الحفاظ على أعلى مستوى من اليقظة، محذرا من أنه لا يزال من الممكن استغلال المعلومات المسربة في عمليات التصيد الصوتي أو غيرها من عمليات الاحتيال.
كما أنه لم يستبعد احتمال استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في هجمات القرصنة.
