أصدرت محكمة منطقة سيئول الغربية،صباح اليوم ،للمرة الأولى مذكرة لتوقيف رئيس في السلطة للاستجواب، في حق يون سيوك-يول، الذي يواجه اتهامات التمرد بسبب فرضه للأحكام العرفية في يوم 3 ديسمبر،بالإضافة إلى مذكرة تفتيش تستهدف مقر الإقامة الرئاسي في يونغسان بسيئول.
ورغم أن “يون” يتمتع بحصانة رئاسية من الملاحقة الجنائية فإن هذا الامتياز لا يمتد إلى تهم التمرد.
ومن المتوقع أن ينفذ مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين أمر الاعتقال بحق “يون” في مقر الإقامة الرئاسي قريبا.
وعادة ما تمتد صلاحية مذكرة التوقيف إلى أسبوع واحد من تاريخ إصدارها.
وقد طلب المكتب في منتصف ليل الأحد إصدار مذكرة التوقيف للاستجواب بتهم التمرد وإساءة استخدام السلطة، بعد أن تجاهل “يون” ثلاثة استدعاءات للمثول للاستجواب.
وتمنح مذكرة المحكمة مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين 48 ساعة لاحتجاز يون للاستجواب وتقديم طلب إصدار مذكرة اعتقال.
وتم تفسير ذلك إلى أن المحكمة قبلت حجة مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين إلى حد ما، التي تشير إلى أن التحقيق القسري أمر لا مفر منه، نظرا لأن “يون” أمر القوات بالتوجه إلى الجمعية الوطنية لمنع المشرعين من التصويت على رفض المرسوم.
لكن لا تزال الشكوك قائمة بشأن ما إذا كان المكتب قادرا على تنفيذ مذكرة التوقيف، حيث منع جهاز الأمن الرئاسي المحققين من دخول مجمع المكتب الرئاسي ومقر الإقامة الرئاسي لإجراء عمليات تفتيش بإذن من المحكمة، مستشهدا بمخاوف أمنية عسكرية.
