الأمة/  في الوقت الذي تشهد فيه بعض الدول محاربة الانجاب والشكوي الدائمة من الظروف الاقتصادية للبلاد،وأن سببها كثرة الانجاب.. تشهد الدول المتقدمة انخفاضاً في معدلات المواليد، لكن لا يوجد شيء بهذه الطريقة المتطرفة كما حدث في كوريا الجنوبية، كما أن توقعاتها قاتمة.

أعلن الرئيس يون سيوك-يول ،اليوم الخميس ،إنه سينشئ وزارة جديدة لمعالجة انخفاض معدل المواليد للبلاد.

وأدلى يون بهذه التصريحات خلال خطاب ألقاه للجمهور بمناسبة الذكرى السنوية الثانية لرئاسته.

وأوضح أنه من أجل التغلب على انخفاض معدل المواليد الذي يمكن اعتباره حالة طوارئ وطنية، سنحشد كافة إمكانيات الدولة بشكل كامل.

وأفاد بأن وزير الوزارة الجديدة التي أطلق عليها مبدئيا اسم وزارة تخطيط الاستجابة لانخفاض معدل المواليد، سيعمل كنائب لرئيس الوزراء للشؤون الاجتماعية وسيرسم السياسات في قطاعات التعليم والعمل والرعاية الاجتماعية التي ستصبح من الأجندة الوطنية.

وطلب الرئيس التعاون النشط من الجمعية الوطنية التي تسيطر عليها المعارضة، في مراجعة قانون التنظيم الحكومي لتمكين إطلاق الوزارة الجديدة.

حالة طواريء وطنية

وفي غضون خمسين عاماً، سينخفض عدد الأشخاص في سن العمل إلى النصف، كما سيتقلص العدد المؤهل للمشاركة في الخدمة العسكرية الإلزامية في البلاد بنسبة 58%، وسوف يتجاوز عمر نصف السكان، 65 عاماً تقريباً.

وهذا يحمل أنباء سيئة بالنسبة لاقتصاد البلاد، وصندوق معاشات التقاعد، والأمن، حتى إن الساسة أعلنوا أنها “حالة طوارئ وطنية”.

وعلى مدار ما يقرب من 20 عاماً، أنفقت الحكومات المتعاقبة على هذه المشكلة بنحو 286 مليار دولار.

ويحصل الأزواج الذين لديهم أطفال على أموال نقدية، من المخصصات الشهرية للإسكان المدعوم وسيارات الأجرة المجانية، ويتم تغطية فواتير المستشفى وحتى علاجات التلقيح الصناعي، ولكن فقط للمتزوجين.

ولم تنجح مثل هذه الحوافز المالية، وهو الأمر الذي دفع الساسة إلى طرح المزيد من الحلول “الإبداعية”، مثل توظيف مربيات من جنوب شرق آسيا ودفع أجور لهن بأقل من الحد الأدنى للأجور، وإعفاء الرجال من الخدمة في الخدمة العسكرية إذا كان لديهم ثلاثة أطفال قبل بلوغهم سن الثلاثين.

وليس غريبا، أن صناع السياسات يُتهمون بعدم الاستماع إلى الشباب – وخاصة النساء – بشأن احتياجاتهم.