أعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة السورية إطلاق مبادرة “صناعة سورية” لدعم القطاع الإنتاجي والنهوض بالمنشآت الوطنية.
وتستهدف المبادرة نقل المصانع المحلية من المساعدات المؤقتة إلى توسيع قاعدة التصنيع وتلبية احتياجات السوق، مع تركيز المزايا والتسهيلات المتاحة للشركات التي تحقق معايير محددة وتعمل على توطين التقنيات الحديثة.
أهداف المبادرة
تستهدف خطة الوزارة رفع الكفاءة التشغيلية للمصانع المتوقفة وتوسيع الصادرات الوطنية، مع إخضاع الآليات لتقييم دوري يتكيف مع المتغيرات الاقتصادية.
شروط الانضمام
يشترط للاستفادة وجود ترخيص رسمي أو تسوية وضع قائم، بألا تقل نسبة القيمة المضافة المحلية عن 40%، مع الامتثال التام لمعايير الجودة القياسية.
القيمة المضافة
تستهدف نسبة الـ 40% تمييز التصنيع الفعلي عن عمليات التجميع البسيطة، مما يضمن توجيه الحوافز للشركات المستهلكة للمواد الأولية المحلية.
مسارات الدعم
تتنوع مسارات المبادرة بين تشغيل المصانع المغلقة، وتحديث خطوط الإنتاج، ودعم المنتجات المعتمدة على خامات محلية، إلى جانب تحفيز الابتكار والتصدير.
التسهيلات الرقمية
دعا الخبراء لتفعيل منصة إلكترونية لاستقبال الطلبات ومعالجتها في مدة لا تتجاوز شهراً، لضمان السرعة وتفادي الروتين الإداري.
معايير النجاح
يتوقف نجاح المبادرة على عدد المصانع العائدة للإنتاج الفعلي والقدرة على خلق فرص عمل جديدة وزيادة الحصة السوقية في الخارج.
أبعاد التحول الهيكلي
يمثل برنامج “صناعة سورية” خطوة استراتيجية لإعادة تحريك العجلة الاقتصادية وتعميق الاعتماد على الموارد الذاتية.
وتعتمد استدامة هذه الخطوة على توجيه الموارد المالية نحو الإنتاج الحقيقي وفصل الدعم الوطني عن المنح الدولية، بما يضمن استعادة كفاءة المصانع وزيادة قدرتها التنافسية في الأسواق الإقليمية والدولية.
