بينما تهيمن غزة على المناقشات في الأمم المتحدة بنيويورك لعام آخر، تحذر تقارير أممية جديدة من تزايد المخاطر التي تواجه النساء والفتيات في القطاع، حيث يؤدي النزوح والجوع وانهيار الخدمات العامة إلى زيادة تعرضهن للإساءة والزواج القسري.
وخلص تحليل نشره صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) إلى أن الحالات المُبلّغ عنها من العنف القائم على النوع الاجتماعي ارتفعت بنسبة 27% بين الربعين الأول والثاني من عام 2026، وبنسبة 60% خلال النصف الأول من العام وحده. كما حذر الصندوق من تزايد التقارير بشأن زواج الأطفال والزواج القسري والعنف الجنسي.
وتعكس هذه الأرقام الحالات التي تم الإبلاغ عنها إلى مقدمي الخدمات، وليس مدى انتشار العنف في مختلف أنحاء غزة. وحذر صندوق الأمم المتحدة للسكان من أن زيادة الخدمات وإتاحة فرص أكبر للإبلاغ السري أسهمتا أيضًا في ارتفاع الأرقام، إلى جانب تدهور مخاطر الحماية.
ويقول الصندوق إن الحرب أدت إلى تفاقم الظروف التي تزيد من تعرض النساء والفتيات للعنف، بما في ذلك النزوح المتكرر، وانعدام الأمن الغذائي، والفقر، وتدمير المنازل، وتراجع إمكانية الوصول إلى الخدمات الصحية والاجتماعية والقانونية.
كما أدى انهيار البنية الأساسية للخدمات إلى تقليص قدرة النساء والفتيات على الوصول إلى أماكن آمنة أو الحصول على الدعم بعد تعرضهن للعنف.
وتشير التقارير إلى أن زواج الفتيات في سن مبكرة أصبح أحد المخاطر المتزايدة في ظل هذه الظروف، إذ تدفع الضغوط الاقتصادية والأمنية بعض الأسر إلى تزويج بناتها اعتقادًا بأن الزواج قد يوفر لهن الحماية أو الدعم المادي.
لكن خبراء ومنظمات إنسانية يحذرون من أن الزواج المبكر لا يحمي الفتيات بالضرورة من المخاطر، بل قد يعرضهن لمزيد من أشكال العنف والاستغلال، فضلًا عن حرمانهن من التعليم والفرص المستقبلية.
وتزداد المخاطر الصحية أيضًا بالنسبة إلى الفتيات اللاتي يحملن في سن مبكرة، خصوصًا في ظل تضرر النظام الصحي في غزة ونقص خدمات رعاية الأمومة والصحة الإنجابية.
ويحذر صندوق الأمم المتحدة للسكان من أن حالات الحمل بين المراهقات آخذة في الارتفاع، في وقت أصبحت فيه خدمات الرعاية الصحية للأمهات والمواليد محدودة للغاية.
وتواجه الفتيات الحوامل صعوبات في الوصول إلى الرعاية السابقة للولادة والولادة الآمنة والرعاية بعد الولادة، فيما يمكن أن تؤدي الظروف الصحية المتدهورة إلى زيادة مخاطر المضاعفات.
وتقول الأمم المتحدة إن النساء والفتيات الناجيات من العنف يواجهن أيضًا عقبات كبيرة في طلب المساعدة، من بينها الخوف من الوصمة الاجتماعية، وانعدام الخصوصية، وتدمير أو تعطيل الخدمات، والنزوح المستمر.
ويحذر العاملون في المجال الإنساني من أن الأرقام الرسمية قد لا تعكس الحجم الحقيقي للمشكلة، لأن العديد من الحالات لا يتم الإبلاغ عنها، خصوصًا في ظل انهيار أنظمة التسجيل والخدمات.
وتشير بيانات سابقة إلى أن زواج الأطفال كان يتراجع في غزة قبل اندلاع الحرب، إلا أن الاتجاه تغير مع تفاقم الأوضاع الإنسانية.
ووفقًا لبيانات أوردتها وكالة أسوشيتد برس في تقرير سابق، جمعت المحكمة الشرعية العليا في غزة بيانات من موظفي المحاكم بشأن حالات الزواج المسجلة خلال عامي 2024 و2025. وأظهرت البيانات أن 20.6% من أصل 35,474 حالة زواج مسجلة خلال تلك الفترة شملت فتيات دون سن 18 عامًا، من بينها 627 حالة لفتيات دون سن 15 عامًا. (Arab News)
وكانت نسبة الزيجات التي شملت فتيات دون 18 عامًا قد بلغت 17.8% عام 2022، وفق بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، مقارنة بأكثر من 22% عام 2015. (Arab News)
ويرى خبراء أن الأرقام الفعلية قد تكون أعلى من ذلك، لأن عددًا كبيرًا من الزيجات لم يتم تسجيله وسط الفوضى التي صاحبت الحرب والنزوح.
وفي مارس 2026، قال صندوق الأمم المتحدة للسكان إن تقارير زواج الأطفال آخذة في الارتفاع في مختلف أنحاء غزة، مشيرًا إلى أن النزوح والفقر وانهيار الأنظمة الاجتماعية والقانونية والصحية وأنظمة الحماية تدفع الأسر إلى اتخاذ خيارات قاسية. (United Nations Population Fund)
كما أشارت الأمم المتحدة إلى أن سجلات الطوارئ أظهرت منح تصاريح زواج لما لا يقل عن 400 فتاة تتراوح أعمارهن بين 14 و16 عامًا خلال أربعة أشهر فقط من عام 2025، مع ترجيح أن تمثل هذه الأرقام جزءًا فقط من الحالات الفعلية. (الأمم المتحدة)
ويحذر صندوق الأمم المتحدة للسكان من أن استمرار الحرب والنزوح والحرمان قد يترك آثارًا طويلة الأمد على جيل كامل من الفتيات، ليس فقط من خلال الزواج المبكر، وإنما أيضًا عبر الانقطاع عن التعليم، والحمل المبكر، والعنف القائم على النوع الاجتماعي، وتدهور الصحة النفسية والجسدية.
وتؤكد المنظمة أن حماية النساء والفتيات تتطلب توفير أماكن آمنة، وخدمات صحية ودعم نفسي واجتماعي، وآليات للإبلاغ عن العنف، إلى جانب ضمان الوصول إلى الخدمات القانونية والحماية من الاستغلال والعنف.
وفي ظل استمرار الأزمة الإنسانية، تقول الأمم المتحدة إن حماية الفتيات من الزواج المبكر والعنف لا يمكن فصلها عن معالجة الأسباب الأوسع للأزمة، بما في ذلك النزوح والفقر وانعدام الأمن الغذائي وانهيار الخدمات الأساسية.
