هز البيان السعودي تجاه قوات الغمارات في اليمن الرأي العام في الشرق الأوسط، بعد إثبات تورط الإمارات في دعم انقلاب المجلس الانتقالي الجنوبي، بالسلاح، للسيطرة على اليمن، بعد أن استطاعت السيطرة على حضرموت والتخيطيط لضمن مناطق أخرى، ما عمق الخلاف حول مستقبل اليمن.
و تشهد اليمن انقساما كبيرا مدعوما إقليميا بين فصائله، حيث تدعم الرياض الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، وتدعم الإمارات مشروع انفصال الجنوب، ما يمكن لإسرائيل استثماره، بخاصة مع سيطرة الانتقالي على سواحل استراتيجية تطل على خليج عدن، بعد التذرع بهجمات الحوثيين.
وشهد اليمن عبر تاريخه تحولات عدة وحروباً بالوكالة على ساحته، مثل (المصريةx السعودية) و(الشيوعيةxالغربية)، و(المشروع الإيراني x إسرائيل).
وفي الوقت الذي يسعى جماعة الحوثي المدعومة من إيران للسيطرة على مواقع استراتيجية في الإقليم مثل مضايق وسواحل البحر الأحمر، جاء المجلس الانتقالي الجنوبي لينافسها على تقديم قرابين مماثلة إلى إسرائيل عن طريق الإمارات، بعدما شن المجلس الانتقالي الجنوبي، هجوماً سريعاً قبل نحو أسبوع انطلق من حضرموت، مكنه من السيطرة على مناطق واسعة شملت عدن والمكلا والمهد.
هذا التطور الذي اعتبرته السعودية تهديدا لأمنها القومي و خرقاً مباشراً لاتفاق الرياض الموقع عام 2019، بعدما تحول الصراع إلى لعبة إقليمية تحركها مصالح إسرائيل، لتعزيز نفوذها في البحر الأحمر، بعد أعوام من التصعيد مع جماعة الحوثيين، وتطلع إسرائيل للاستحواذ على “خليج العقبة”.
وبدأ المخطط الإسرائيلي للسيطرة على ممرات البحر الأحمر من خلال دعم المجلس الانتقالي الجنوبي، بعدما شنت جماعة الحوثي هجوما بالصواريخ والمسيرات على إسرائيل، في إطار دعم الحوثيين لحركة حماس في غزة ، بعد طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر 2023. واستهداف السفن المرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر، مما أدى إلى تراجع حركة الملاحة في قناة السويس بنسبة قاربت 50 %، وردت إسرائيل بضربات جوية مكثفة استهدفت موانئ الحديدة ورأس عيسى، موقعة أضراراً كبيرة في البنية التحتية.
المجلس الانتقالي بوابة إسرائيل
إلا أن تقارير أمنية إسرائيلية، كشفت أن هذه الضربات لم تنهِ التهديد، خصوصاً مع استمرار الحوثيين في بناء أنفاق وتحصينات لحماية ترسانتهم الصاروخية. وخلص التقرير إلى أن “الجنوب اليمني ليس مجرد قصة محلية، بل طبقة جديدة في الصراع الإقليمي على البحر الأحمر، تحمل فرصاً للتوغل والنفوذ الإسرائيلي إذا أُديرت بصورة صحيحة”.
وكشفت تقارير إعلامية إسرائيلية عن تعهدات من جانب قيادات في “الانتقالي” بالانفتاح على التطبيع مع إسرائيل مقابل دعم سياسي وأمني لمسار الانفصال.
ووفق تحليل لمركز “مايند إسرائيل” في تل أبيب، فإن سيطرة الانتقالي على السواحل الجنوبية والشرقية، خصوصاً حضرموت والمهرة، أسهمت في تقليص قدرة الحوثيين على تهريب الأسلحة الإيرانية براً. وتعد إسرائيل وجود كيان جنوبي معادٍ للحوثيين “مكسباً تكتيكياً” يحد من التهديدات الصاروخية والمسيّرة الموجهة نحو إيلات وقناة السويس.
وعلى المستويين الاستخباراتي والعسكري، أرست “اتفاقات أبراهام” منذ عام 2020 إطاراً لتنسيق أوسع، جعل من جنوب اليمن ساحة متقدمة للمراقبة. ومن خلال الشراكة الدفاعية مع حلفائها في الإقليم، تستفيد إسرائيل من منصات تبادل معلومات مثل “منصة الكرة البلورية”، إضافة إلى أنظمة رادار وإنذار مبكر نشرت في جزر استراتيجية، من بينها عبد الكوري في سقطرى وجزيرة ميون، وتمنح هذه المنشآت إسرائيل قدرة متقدمة على تتبع التحركات الإيرانية والحوثية في بحر العرب وخليج عدن، فضلا عن منح إسرائيل فرصة لتعزيز حضورها البحري بصورة غير مباشرة، عبر كيان “شبه دولة” موالٍ لحلفائها الإقليميين، مع بقاء الأخطار المتمثلة في تصعيد الحوثيين وتعقيد العلاقات مع الرياض وواشنطن.
خطر إسرائيل
وتنظر الرياض وحلفاؤها، إلى توسيع النفوذ الإسرائيلي على البحر الأحمر بحذر، على رغم التفاهمات القائمة في مضيق “تيران وصنافير” الذي آلت إدارته إلى السعودية بعد رسم الحدود البحرية مع مصر.
وفي حين لا يزال المجلس الإنتقالي يرفض سحب قواته من المناطق الجديدة، أصدرت السعودية بياناً شديد اللهجة، إذ أكدت مجدداً أن التحركات العسكرية التي نفذها المجلس الانتقالي الجنوبي أخيراً في محافظتي حضرموت والمهرة، جاءت بشكل أحادي “من دون موافقة مجلس القيادة الرئاسي أو التنسيق مع قيادة التحالف”، ما أدى إلى “تصعيد غير مبرر أضر بمصالح الشعب اليمني بمختلف فئاته، وبالقضية الجنوبية، وبجهود التحالف”.
وحذرت من أن أي خطوات من شأنها زعزعة الأمن والاستقرار قد تفضي إلى “ما لا تُحمد عقباه”، ومؤكدة في الوقت ذاته أن “القضية الجنوبية قضية عادلة” لا يمكن معالجتها إلا عبر “حوار يمني شامل ضمن الحل السياسي المتكامل في اليمن”.
ويؤكد أن الإشكالية الحقيقية لا تكمن فقط في واقع السيطرة الميدانية، بل في الجرأة السياسية غير المحسوبة التي يتعامل بها بعض قادة المجلس الانتقالي مع ملفات سيادية شديدة الحساسية، وفي مقدمتها العامل الإسرائيلي.
وتلفت تقارير إلى أن تل أبيب بدأت تطمع في بناء مقاربة إقليمية مضادة للسعودية، في سوريا عبر “قسد” واليمن عبر “الانتقالي” وكذلك في السودان بواسطة “الدعم السريع”، في ما يشبه “ثورة مضادة” تقودها تل أبيب خلف الستار، وإن بدت أطراف عربية في الواجهة.
