تشهد العلاقات الأمريكية الصينية خلال عام 2026 مرحلة أكثر تعقيداً من التنافس الاستراتيجي، مع انتقال المواجهة من إطار المنافسة الاقتصادية التقليدية إلى صراع واسع على عناصر القوة الشاملة، يشمل التكنولوجيا والاقتصاد والطاقة وسلاسل الإمداد والنفوذ الجيوسياسي.
وتعكس السياسات الأمريكية خلال السنوات الأخيرة قناعة متزايدة داخل دوائر صنع القرار بأن المنافسة مع بكين لم تعد مرتبطة بملفات تجارية أو عسكرية منفصلة، وإنما تمثل تحدياً طويل الأمد لمكانة الولايات المتحدة في النظام الدولي، الأمر الذي دفع واشنطن إلى إعادة صياغة أولوياتها الأمنية والاقتصادية على نحو يربط بين التفوق التكنولوجي والأمن القومي.
التكنولوجيا والاقتصاد.. قلب المنافسة
تضع الولايات المتحدة قطاعات الذكاء الاصطناعي، وأشباه الموصلات، والحوسبة المتقدمة، والتصنيع عالي التقنية في مقدمة أولوياتها الاستراتيجية، انطلاقاً من اعتبارها الركائز الأساسية للقوة العسكرية والاقتصادية في العقود المقبلة.
وفي هذا السياق، برزت المعادن النادرة وسلاسل الإمداد العالمية باعتبارها أحد أهم ميادين التنافس بين القوتين، نظراً لدورها المحوري في الصناعات الدفاعية والإلكترونيات المتقدمة وتقنيات الطاقة النظيفة. وتسعى واشنطن إلى تقليل اعتمادها على سلاسل التوريد المرتبطة بالصين عبر تنويع مصادر الإمداد، وتشجيع الاستثمار المحلي، وتوسيع التعاون مع الحلفاء في مجالات التعدين والتكرير والتصنيع.
ولا يقتصر هذا التوجه على اعتبارات اقتصادية، بل يرتبط أيضاً برؤية أمنية تعتبر أن امتلاك القدرة على التحكم في الموارد الاستراتيجية يمثل أحد عناصر الردع والحفاظ على التفوق الدولي.
احتواء النفوذ الصيني عبر الجغرافيا السياسية
بالتوازي مع المنافسة الاقتصادية، تعمل الولايات المتحدة على توسيع حضورها السياسي والأمني في عدد من المناطق التي تشهد تنامياً في النفوذ الصيني.
ففي إفريقيا، تركز الجهود الأمريكية على تعزيز الشراكات الاقتصادية والاستثمارية، إلى جانب توفير بدائل لمشروعات البنية التحتية التي تنفذها بكين ضمن مبادرة “الحزام والطريق”، مع اهتمام متزايد بالوصول إلى المعادن الاستراتيجية.
أما في منطقة آسيا والمحيطين الهندي والهادئ، فتواصل واشنطن تعزيز تحالفاتها الأمنية وتوسيع التعاون العسكري مع شركائها الإقليميين بهدف الحفاظ على حرية الملاحة ومنع أي تغيير في موازين القوى البحرية.
وفي أمريكا اللاتينية، تتزايد التحركات الأمريكية لإعادة تنشيط العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية مع دول المنطقة، في ظل المخاوف من توسع الاستثمارات الصينية في الموانئ والبنية التحتية والاتصالات، وهي قطاعات تنظر إليها واشنطن باعتبارها ذات أبعاد استراتيجية.
وفي المقابل، برز القطب الشمالي بوصفه ساحة جديدة للتنافس الدولي، مع تزايد الاهتمام بالممرات البحرية والموارد الطبيعية التي قد تصبح أكثر أهمية بفعل التغيرات المناخية، ما دفع الولايات المتحدة وحلفاءها إلى تعزيز وجودهم في المنطقة ومراقبة التحركات الروسية والصينية على حد سواء.
من الاحتواء إلى تقليل الاعتماد
تشير العديد من الدراسات الغربية إلى أن السياسة الأمريكية تشهد تحولاً تدريجياً من مفهوم “الاحتواء” التقليدي إلى سياسات تستهدف تقليل الاعتماد الاقتصادي والتكنولوجي على الصين، مع الحفاظ في الوقت ذاته على قنوات التعاون في بعض الملفات العالمية.
ويبرز هذا التوجه في القيود المفروضة على تصدير التقنيات المتقدمة، وتشديد الرقابة على الاستثمارات، وتعزيز الشراكات الصناعية مع الدول الحليفة، ضمن استراتيجية تهدف إلى بناء منظومات إنتاج أكثر استقلالاً عن الاقتصاد الصيني.
كما تتزايد أهمية مفهوم “الأمن الاقتصادي” داخل الاستراتيجية الأمريكية، بحيث أصبحت القرارات التجارية والاستثمارية تُقاس بمدى تأثيرها على الأمن القومي، وليس فقط على النمو الاقتصادي.
تشير المؤشرات الحالية إلى أن المنافسة الأمريكية الصينية تتجه إلى أن تكون السمة الأبرز للنظام الدولي خلال العقود المقبلة، مع اتساع نطاقها ليشمل التكنولوجيا والطاقة والتجارة والفضاء والذكاء الاصطناعي وسلاسل الإمداد العالمية.
ورغم استمرار الترابط الاقتصادي بين أكبر اقتصادين في العالم، فإن مسار العلاقات يعكس اتجاهاً نحو زيادة الاعتماد على التحالفات الإقليمية، وإعادة توزيع مراكز الإنتاج، وتعزيز أدوات الردع الاقتصادي والتكنولوجي.
