لم يؤدِّ التوسع غير المسبوق في استخدام العقوبات الاقتصادية كسلاح لإدارة الصراعات الدولية إلى شل حركة التجارة العالمية، بل دفعها إلى التحور ونشوء ما يُعرف بـ«اقتصاد الأساطيل المظلمة»، وفقاً لتحليل اقتصادي للدكتور نوار السعدي، الأستاذ المشارك بجامعة النهرين والمستشار الاقتصادي السابق لمنظمة العمل الدولية.
ويحذر التحليل من أن اتخاذ هذه الشبكات السرية من ممرات الشرق الأوسط مسرحاً رئيسياً لعملياتها يكبّد دول المنطقة ضريبة باهظة، تتراوح بين مخاطر الكوارث البيئية غير المؤمّنة بمليارات الدولارات، وبين الاختناقات اللوجستية التي ترفع كلفة الشحن وتغذي التضخم المستورد.
التأمين البحري كأداة هيمنة
اعتمدت التجارة البحرية تاريخياً على «أندية الحماية والتعويض الدولية» في لندن، التي تغطي 90% من الشحن العالمي بسقف تعويضي يصل إلى 3.1 مليارات دولار للحادث الواحد.
ومع إدراك واشنطن وأوروبا لقدرة هذه الأندية على خنق التدفقات النفطية الخاضعة للعقوبات، تحولت بوالص التأمين من أدوات مالية لإدارة المخاطر إلى أسلحة جيوسياسية، ما قسم التجارة العالمية إلى شطر «أبيض» ممتثل، وآخر «مظلم» يعمل خارج المنظومة الغربية.
تشريح الأسطول المظلم
تشير التقديرات إلى أن الأسطول المظلم يضم ما بين 600 و800 سفينة وناقلة نفط، تمثل نحو 10% من الأسطول العالمي لناقلات النفط.
وتفتقر هذه السفن إلى الصيانة الدورية والحوكمة؛ إذ يتجاوز عمرها غالباً 20 عاماً، وتُدار عبر شركات واجهة مسجلة في ملاذات ضريبية غامضة، كما تعتمد على تزييف الإحداثيات الجغرافية وإطفاء أنظمة التتبع الآلي (AIS)، مستبدلةً التغطية التأمينية الرصينة بوثائق وهمية أو ضمانات سيادية تفتقر للسيولة الدولارية.
الانكشاف المالي والبيئي لدول العبور
تمثل ناقلات النفط العملاقة التابعة للأسطول المظلم، والتي تحمل الواحدة منها نحو مليوني برميل بقيمة 150 مليون دولار، التزاماً مالياً غير مسدد يُفرض قسراً على دول العبور في الخليج والبحر الأحمر.
ففي حال وقوع تصادم أو تسرب نفطي، تُقدّر تكاليف التنظيف وتأهيل السواحل وتعويض الصيادين وتوقف محطات تحلية المياه بين 1.5 و3 مليارات دولار، وهي فاتورة ستضطر الحكومات لاقتطاعها من موازناتها السيادية في ظل غياب أصول ملموسة للشركات الوهمية.
الاختناقات اللوجستية والتضخم المستورد
يتسبب إطفاء أجهزة التتبع والتلاعب بأنظمة تحديد المواقع في خلق «نقاط عمياء» داخل المضايق المزدحمة، ما يجبر إدارات المرور البحري وخفر السواحل على إبطاء حركة الملاحة لتجنب التصادم.
وتُقدّر خسائر التأخير اليومي للسفينة التجارية الكبرى بما بين 50 ألفاً و70 ألف دولار، ما يربك سلاسل التوريد في قناة السويس ومضيق هرمز ويرفع كلفة التأمين على السفن الشرعية، لينعكس في النهاية تضخماً مستورداً يرفع أسعار السلع والغذاء في أسواق الشرق الأوسط.
الحاجة إلى بروتوكولات بحرية إقليمية
يرى التحليل أن الإفراط الغربي في «عسكرة» النظام المالي والتأميني أفرز بنية تحتية بحرية موازية تهدد السيادة الاقتصادية لدول المنطقة، حيث لم تعد المخاطر تقتصر على القرصنة والألغام، بل امتدت إلى غياب الضمانات المالية.
ويخلص الطرح إلى ضرورة بناء بروتوكولات بحرية إقليمية صارمة تفرض كفالات مالية أو تغطيات تأمينية سيادية على كل سفينة تعبر المياه الإقليمية، لتفادي تحمل فواتير بيئية واقتصادية لعقود قادمة.
صراع العقوبات والالتفاف عليها
يكشف تحليل الدكتور نوار السعدي عن مفارقة اقتصادية خطيرة تدفع ثمنها دول الشرق الأوسط؛ فبينما تخوض القوى الكبرى صراع العقوبات والالتفاف عليها، تتحمل الممرات المائية العربية- من هرمز وباب المندب إلى قناة السويس- المخاطر التشغيلية والبيئية المباشرة لمرور مئات السفن المتهالكة.
ومع تزايد الاعتماد على محطات تحلية المياه في المنطقة، يصبح فرض معايير سلامة وكفالات مالية إقليمية على السفن العابرة ضرورة أمن قومي واقتصادي لحماية السواحل وضمان استقرار سلاسل الإمداد.