يمثل إصرار البنك المركزي الأمريكي على تبني سياسات نقدية بالغة التشدد مخاطرة هيكلية قد تدفع الأسواق نحو الركود.
ويسهم إغفال بوادر الانكماش الاقتصادي في إضعاف القوة الاستهلاكية، وتعطيل سلاسل الاستثمار، مما يهدد الاستقرار المالي العالمي بقرارات نقدية متقادمة.
حيرة الأسهم
تواجه سوق الأسهم معضلة حقيقية في حال أخطأ الفيدرالي تقدير التضخم.
وبينما تظل الأسهم محصورة في نطاق ضيق لشهرين، تسجل السندات والذهب مكاسب ملحوظة بالتزامن مع تراجع الدولار، وسط مخاوف من تقادم التوجه المتشدد للمركزي.
قمة هبوطية
يستمر مؤشر “ستاندرد آند بورز 500” في التذبذب ضمن نطاق مضطرب استمر قرابة شهرين، راسماً ملامح نمط انعكاس هبوطي على شكل “قمة ماسية”.
ويبقى هذا المسار غير مؤكد حتى تسجيل اختراق حاسم يفصل بالاتجاه.
انحسار الحرب
تتراجع تجارة الحرب على نطاق واسع بالأسواق؛ حيث انخفضت أسعار النفط الخام لتعود إلى الفجوة السعرية السابقة لاندلاع الصراع الأمريكي الإيراني أواخر فبراير، بعدما تلاشت المزايا الجيوسياسية واستقرت موجة البيع الحادة للنفط.
مستويات الارتياح
يتعامل السوق حالياً مع مضيق هرمز المفتوح كخط أساس جديد لحركة التجارة رغم وجود انتهاكات متفرقة، والتي شملت مؤخراً هجوماً ليلياً استهدف ناقلة غاز قطرية، بالتزامن مع مغادرة ناقلات النفط للممر المائي بانتظام.
حركة الملاذات
تستقر عوائد سندات الخزانة الأمريكية ضمن سلسلة قيعان صاعدة، بينما تجاوز الذهب مستوياته العليا القريبة متجهاً لإعادة اختبار 4400 دولار للأونصة.
ويتراجع الدولار الذي انتعش سابقاً بفضل عوائد زمن الحرب نحو أدنى مستوياته.
انقلاب جذري
يمثل المشهد الحالي عكساً كاملاً لسياسات التداول السائدة زمن الحرب، والتي شهدت سابقاً قفزة للنفط والدولار وعوائد السندات مقابل هبوط الذهب.
ومع عودة النفط لنقطة الصفر، تبدو التحركات خطوة أولى لانقلاب جذري بالأسواق.
تباطؤ التضخم
تظهر مؤشرات التضخم بسوق السندات تراجعاً حاداً؛ إذ انخفضت معدلات التعادل لخمس وعشر سنوات لمستويات أدنى من بداية العام.
ويشك المتداولون بأن التضخم سيكون أبطأ من الافتراضات السابقة نتيجة تعثر دورتي النمو والاقتصاد.
توقعات كليفلاند
يدعم هذا المسار الانكماشي المؤشر التحليلي للاستشراف الحالي الصادر عن بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند.
وتشير البيانات المحدثة التي تحظى بمتابعة واسعة إلى توقع انخفاض المؤشر الرئيسي للتضخم بشكل ملموس خلال الأشهر المقبلة.
نمو غير مستدام
يعود الشك بتباطؤ الاقتصاد لنمو غير مستدام؛ إذ سجل الناتج الإجمالي بالربع الأول 2.1%، أي نصف النسبة المحققة قبل الإغلاق الحكومي بالربع الأخير والبالغة 4%، متأثراً بضعف الاستهلاك رغم دعم استثمارات الذكاء الاصطناعي.
فجوة عميقة
يكشف التباين الحاد بين أسواق السندات والأسهم عن فجوة عميقة في قراءة مستقبل التضخم.
إن تراجع معدلات التعادل وعودة النفط لنقطة الصفر يثبتان أن الأسواق تجاوزت صدمة الحرب، مما يجعل استمرار التشدد الفيدرالي خطراً مباشراً يهدد بإنهاء الدورة الاقتصادية الحالية.
